أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الدكتور مفرج الحقباني، أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف رؤية 2030 الإنمائية هي خطوة أولى في الطريق الصحيح، وهي تحتاج إلى التأكيد في المقام الأول على أهمية تهيئة كل الظروف والسبل لإنجاحها، كما تؤكد على ما جاء في التقرير من أن الملكية الوطنية للاستراتيجيات المتماسكة للتنمية المستدامة يقتضي أن تكون مملوكة وممولة على المستوى الوطني، وفي إطار التعاون والدعم على المستوى الدولي. وقال في كلمته أمام حضور الجلسة العامة للدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي جنيف التي خصصت محاورها لمناقشة تقرير مدير عام المنظمة المتعلق بالفقر: لتحقيق ذلك لابد للمنظمة أن تضع آليات دقيقة وتفصيلية حول إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية، في إطار مسؤولياتها الدولية من جهة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى، خاصة وأن وجود المنظمة كجزء رئيسي وشريك أساسي في المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر أمر حتمي. وأشار الحقباني إلى أن دول الخليج تستضيف في الوقت الحاضر أكثر من 17 مليون عامل وافد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 3 ملايين فرصة عمل سنويا تشغلها العمالة الوطنية والوافدة، لافتا النظر إلى أن هذه العمالة تساهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول الخليج.