طالبت عضوات في مجلس الشورى امس بإعادة النظر في الحوافز المالية، و إقرار الذمة المالية للقضاة، مؤكدات ان بعضهم يتعرض إلى الإغراءات المالية خلال تداول القضايا محل النظر. كما طالبت العضوات بسرعة إعداد لائحة تنظيم حقوق المرأة المطلقة وحقوق أبنائها لتحقيق العدالة للمرأة المطلقة في المجتمع السعودي، واكدن أن الوزارة لم تنفذ شيئا بهذا الخصوص. وقال عدد من الاعضاء ان وظائف وزارة العدل بلغت 4136 وظيفة المشغول منها 1646 وظيفة والشاغرة 2490 أي أن 60% من وظائف القضاة لا يزال شاغرًا. وحمل عدد من العضوات وزارة العدل ما تعانيه المرأة خلال مراجعتها للدوائر الشرعية التابعة للوزارة وافتقارها للأقسام النسائية بالرغم من صدور أمر سامٍ بأن تكون هناك أقسام نسائية تخدم المواطنات. وتساءلن: هل فشلت وزارة العدل في تخصيص مكاتب نسائية بينما نجحت إدارة الجوازات في ذلك. وفي مداخلة لعضو المجلس الشيخ عيسى الغيث قال: إن وزارة العدل تواجه عددًا من المعوقات ومنها نقص في الوظائف العليا وكذلك نقص في الوظائف الإدارية المساعدة والتسرب الوظيفي. وقال: إنه تقدم بتوصية تدعو إلى صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي وزارة العدل وصرف تأمين صحي للموظفين بالوزارة. ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني إن ما تحقق لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يعكس كل التطلعات وأن ما يبذله المشروع يواجه تحديات كبرى أهمها الدعم المالي، وانتقد ما تقدمه وزارة العدل في هذا المشروع حيث إنها لم تقدم إلا أجهزة تقنية فقط، وهذه ليست الغاية ولكنها لها دور في تطوير مرفق القضاء، مطالبًا بالنظر في إنهاء قضايا المنازعات حيث إنها تأخذ وقتًا طويلًا. وتطرق عضو المجلس إلى الخطابات والعرائض المقدمة من عدد القضاة وعددهم 500 قاضٍ والمساجلات التي دارت بينهم حيث إن هناك 200 قاضٍ قدموا عريضة و300 قاضٍ ردوا عليهم، مطالبًا وزارة العدل بالنظر في هذا الأمر والحفاظ على هيبة القضاء والنأي عن الجدل والمساجلات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن على الوزارة العمل على حل مطالبات أولائك القضاة بعيدًا عن وسائل الإعلام حفاظًا على هيبة القضاء والحفاظ على موقعه في المجتمع. وأضاف أنه يجب التصدي لكل التجاوزات حتى لا يدخل القضاء في أمور لا تقدم شيئًا، كما أننا نريد أن نرى القضاء كما عهدناه في السابق. فيما طالب عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان بالفصل في القضايا التي تحال إلى المحاكم والتي تأخذ مدة انتظار تصل إلى أربعة أشهر، وأن ما أشير في التقرير للوزارة بهذا الخصوص لا يحل في هذا الموضوع أي شيء. وتحدث العضو عن الدعاوى الكيدية حيث إنها تؤخر الفصل في القضايا مشيرًا إلى أن التقرير لم يتطرق إلى إنشاء محاكم المنازعات التجارية وكان ينبغي إنشاء مركز للتحكيم التجاري. وفي سياق المداخلة تناول العضو التسجيل العيني للعقار وماذا تم بشأنه حيث لم يتضمن تقرير الوزارة أي جدول زمني للبدء في تطبيق هذا النظام. وانتقدت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تقدمه وزارة العدل للمرأة السعودية من خدمات. وقالت: إن الجهات التابعة للوزارة تفتقر إلى الأقسام النسائية بالرغم من صدور أمر سامٍ بأن تكون هناك أقسام نسائية تخدم المواطنات. ولا تزال الوزارة توصد الباب أمام هذه الخدمات، وقالت الشامان: إن في الوزارة 300 وظيفة نسائية ولديها خطة بأن يصل عدد الوظائف النسائية في الوزارة إلى 2000 وظيفة والتي سيتم شغلها بالمرأة السعودية ولكننا نرى أنها لا تزال غائبة عن الأدوار التي ستقدمه الوزارة من خدمات. وتطرقت الشامان الى ما تعانيه المرأة أثناء حضورها للمحاكم حيث يتطلب منها وجود معرف بها رغم صدور بطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية،بالإضافة إلى أن المرأة في المحاكم لا تستطيع الحديث عن قضاياها بوجود الرجال وهي قضايا خاصة وحساسة. وطالبت بإعادة النظر في الحوافز المالية للقضاء في السلك القضائي، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية لهؤلاء القضاة علمًا أنه يتعرض بعض القضاة إلى الإغراءات المالية في تداول القضايا التي محل النظر. وأكدت سرعة إعداد لائحة تنظيم حقوق المرأة المطلقة وحقوق أبنائها وذلك لتحقيق العدالة للمرأة المطلقة في المجتمع السعودي قائلة إن الوزارة لم تنفذ شيئًا بهذا الخصوص وأن المرأة المطلقة تبقى بين مطرقة المجتمع وسندان المحاكم. وتساءلت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي عن ما تم بشأن مدونة الأحكام القضائية، وكيف للمنظومة العدلية العمل بدون فقه مكتوب. كما أكدت في حديثها الإسراع في لائحة تنظيم حقوق المرأة حيث إن صك الطلاق يتأخر ليخرج من دائرة المحكمة فلماذا المرأة تعاني كل هذا بينما الرجل يستطيع أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث دون أي تعقيد، مؤكدة أن وزارة العدل لا تزال تضع العراقيل أمام المرأة وما طلب المعرف وحضوره إلا واحدة من تلك العراقيل. وقالت: لماذا فشلت وزارة العدل في تخصيص مكاتب نسائية بينما نجحت إدارة الجوازات في ذلك، داعية إلى أن تقدم الوزارة ما لديها بشأن مشروع صندوق النفقة. انتقدت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب رعاية وزارة العدل للمرأة حيث إنها أغفلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال (أوصيكم بالنساء خيرًا)، وتناولت العضو في حديثها الاعتمادات المخصصة للوزارة حيث إن 80% يذهب للباب الأول وهو الرواتب، مطالبة بفصل ميزانية وزارة العدل عن ميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، بالإضافة إلى أنها طالبت أن تقدم الوزارة الرعاية العدلية لكل أطياف المجتمع. ومن جانبه تطرق عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي إلى عدد الوظائف الموجودة في وزارة العدل للقضاة والتي بلغت 4136 وظيفة والمشغول منها 1646 وظيفة والشاغرة 2490 وظيفة أي أن 60% من وظائف القضاة لا يزال شاغرًا، ولو قسمنا 1646 وظيفة على عدد سكان المملكة حسب الإحصائية الأخيرة لعدد السكان وجدنا أن قاضيًا واحدًا لكل 17 ألف نسمة، ولو شغلت 2490 وظيفة لوجدنا أن قاضيًا واحدًا لكل 6000 نسمة. المزيد من الصور :