تقدمت كتلة التوافق الوطني النيابية مع مجموعة من النواب بمقترح تعديل دستوري يضمن ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية لحق المواطنين في الضمان الاجتماعي وذلك بتعديل البند (ج) من المادة الـ(5) من الدستور. وقال النائب د.عيسى تركي إن المقترح المقدم من 15 نائبا يتضمن تعديلاً للبند (ج) من المادة الـ(5) من الدستور بإضافة نص (لا يجوز المساس بالمزايا والمكتسبات والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين في هذا الشأن)، مؤكِّدًا أن دستور مملكة البحرين حرص على تقرير حق المواطنين في الضمان الاجتماعي وجعله التزاما من التزامات الدولة الأساسية. ويهدف الاقتراح الدستوري إلى ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية للحق في الضمان الاجتماعي وضمان عدم المساس به سواء عن طريق التشريع العادي أو غيره، وكذلك يسعى إلى تكريس الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين بحيث يتولد شعور حقيقي لديهم بأن الحماية الدستورية المقررة لحقوقهم الاجتماعية غير قابلة للمساس، بالإضافة إلى أن المقترح يسهم في حماية البيئة الاقتصادية للدولة على اعتبار أن الرعاية التأمينية ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم. يُذكر أن كتلة التوافق الوطني تضم كلاً من د.عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، أسامة الخاجة ومحمد المعرفي.