قال عبد الرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، من شأنه تعزيز التكامل والتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعزيز العمل الخليجي المشترك. وامتدح الأمين العام للاتحاد، أيضاً، إقرار القادة الخليجيين النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطنيها واستفادتهم بالشكل المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دولهم. وقال "إن الأمانة العامة للاتحاد طالبت منذ عام 2013م، بتفعيل قرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الذي ينص على إنشاء هيئة قضائية اقتصادية، وتطلع لأن يتم إنجاز واستكمال هذه الملفات الاقتصادية المهمة خلال عام 2016، خاصة أن الاتحاد يدعم توجيهات قادة دول المجلس ويتحمل مسؤوليته الكاملة لتفعيل هذه التوجيهات الاقتصادية من خلال إعداد دراسة متكاملة سيتم استعراضها خلال المنتدى الخليجي الثاني المقرر عقده في 2017". وأضاف "إن القادة الخليجيين يدركون حجم التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة، لذا فإن توجيهاتهم باستكمال منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات"، مشيدا بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة هذه التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار. وأشار نقي؛ إلى أهمية أن تكون "رؤية السعودية 2030" إحدى البوابات الأساسية لتنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي وعدم الاعتماد على النفط والغاز والبتروكيماويات كمصادر أساسية لاقتصادها، مفيدا "إنما يجب العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته كل دول المجلس، وأن يسير ذلك بشكل متناغم لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية مشتركة حتى تصبح دول المجلس ذات قوة اقتصادية عالمية". وذكر أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد نجاح دول مجلس التعاون في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة ودعم مشاريع شباب ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لاقتصادها، لافتا إلى أن جميع هذه الجهود والخطوات تأتي متزامنة مع خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته دول المجلس لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.