ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم (الأربعاء) أن تصويتًا بريطانيًا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يعوق الاقتصاد البريطاني على المدى البعيد ويثبط نمو التجارة العالمية. وقالت المنظمة إنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف يقل بنسبة 5 في المائة، بحلول عام 2030 عنه في حالة بقائها داخل التكتل. وأضافت أن خروج بريطانيا سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الشامل، والتي ستكون «أقوى إذا سببت مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي تذبذبًا في الأسعار بالأسواق العالمية». وتجري بريطانيا استفتاء في 23 يونيو (حزيران) الحالي حول بقائها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف إزاء خروجها. ويسهم النمو التجاري البطيء والنشاط الخافت في الأسواق النامية فيما وصفته المنظمة بأنه «شرك النمو المنخفض»، الذي يضعف التوقعات الخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. وتنبأت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2016 هو 3 في المائة، وفي العام المقبل 3.3 في المائة، وهي توقعات لم تتغير عن التقرير المؤقت الذي أصدرته المنظمة حول الاقتصاد العالمي في فبراير (شباط) الماضي.