عمّان :الخليج،وكالات أدت الحكومة الأردنية الانتقالية الجديدة أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني الذي كان أصدر مرسوماً بالموافقة على تشكيلها برئاسة هاني الملقي وعضوية 28 وزيراً منهم 8 جدد لأول مرة و11 من الحكومة المستقيلة و9 تناوبوا على تشكيلات سابقة. وشهدت الحكومة الجديدة تعيين 3 نوّاب لرئيس الوزراء في خطوة غير معهودة تتفق مع توجه المملكة إلى اللامركزية، فضلاً عن تعزيز الفريق الاقتصادي بوزراء تكنوقراط من ذوي الخبرة، وإضافة مسمى الشؤون الاقتصادية إلى وزارة الصناعة والتجارة، وإعادة وزارة الشباب، واشتملت الحكومة على 4 وزيرات 3 جدد وواحدة تقلدت المنصب سابقاً. وعلى عكس حكومات انتقالية مختصرة سابقة يتوقف استمرارها على الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة والحصول على الثقة من عدمه لاحقاً وفق مدة لا تزيد عن 6 شهور من الآن تُعد حكومة الملقي كبيرة العدد نسبياً. وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة نائب أول للرئيس، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والإعلام محمد المومني على مواقعهم. كما حافظ وزراء الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم. فيما عين سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفا لمازن القاضي، وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في حكومة عبدالله النسور. كما عاد من حكومات سابقة جواد العناني نائباً للرئيس وزيراً للشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة وموسى المعايطة وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، وعلي الغزاوي وزيراً للعمل ومحمود الشياب وزيراً للصحة ووجيه عويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ويحيى الكسبي وزيراً للنقل وعادل الطويسي وزيراً للثقافة وياسين الخياط وزيراً للبيئة. ودخل للمرة الأولى رضا الخوالدةرئيس جامعة مؤتة سابقاً وزيراً للزراعة، ورامي وريكات أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية سابقاً وزيراً للشباب، ووائل عربيات مدير صندوق الحج سابقاً وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وياسرة غوشة مديرة مركز عبدالله الثاني للتميز سابقاً وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب مديرة شركة استثمارية سابقاً وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي ناشطة وزيرة للتنمية الاجتماعية، وفواز رشيدات مُحافظ العقبة الجنوبية المُحال على التقاعد وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد الحنيفات مُحافظ الطفيلة الجنوبية سابقاً وزير دولة. ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور. وكان العاهل الأردني كلف الأحد الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور. وتعد حكومة الملقي رقم 16 منذ تولى عبدالله الثاني الحكم في 1999. وطلب الملقي مهلة بضعة أيام لوضع البرنامج التفصيلي لعمل الحكومة خلال 4 أشهر مقبلة وصولاً للانتخابات البرلمانية. وقال في تصريحات مقتضبة عقب أداء الحكومة اليمين نريد تطبيق برنامج متكامل بشفافية وسرعة ودقة ونزاهة ولكن دون تسرع. وأكد الملقي في رده الرسمي على كتاب التكليف الملكي تركيز الحكومة على ملفات اقتصادية ملحة في مقدمتها خفض المديونية وتقديم مشاريع استثمارية، فضلاً عن دعم الشؤون الأمنية للبلاد وتطوير العلاقات الدولية.