القاهرة :الخليج أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه بحث تطوير العلاقات مع المجر، خلال مباحثاته مع رئيس وزرائها الزائر فيكتور أوربان، في عدد من المجالات، ومن خلال مشروعات محددة، ستكون محل متابعة من مسؤولي البلدين الفترة المقبلة، فيما نفى سامح شكري وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، وجود أي أفكار لتبادل أراض مصرية ضمن المبادرة الفرنسية. وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أوربان، إن المباحثات تناولت التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، خاصة الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا، بما في ذلك جهودنا للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. كما تناولت المباحثات خطط مواجهة خطر الإرهاب والتطرف، فضلاً عن عدد من التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، حيث أكد السيسي أهمية البُعد التنموي في معالجة تلك الظاهرة، والقضاء على أسبابها الأساسية من خلال تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة، بما يحافظ على وحدتها الإقليمية ويصون كياناتها ومقدرات شعوبها. وأكد رئيس الوزراء المجري، أن التعاون بين مصر والمجر يضم ثلاث نقاط هامة، هي التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد، مؤكداً أن نجاح الرئيس المصري يصب في مصلحة أوروبا، مشيراً إلى أنه تم التوافق حول أهمية استقرار ليبيا، باعتبارها مسألة محورية للمجر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المجر ومصر ستعملان جدياً من أجل وجود حكومة موحدة في ليبيا، ووقف الدعم المادي والعسكري للجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي. وفي السياق أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري لقاء مع نظيره المجري بيتر سيزيارتو، كما عقدا مؤتمراً صحفياً، حيث أكد الوزير المجري أن بلاده تعمل على تعزيز الاستقرار في مصر، وترى أن إيرادات السياحة تشكل أمراً مهماً لمصر، مؤكداً عدم وجود تغيير في إرشادات السفر إلى مصر، كما أن المجر تعتبر من الداعمين الأساسيين للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وطرحت مبادرة لتأسيس مجلس مشترك بين الطرفين. وقال إن 75 من رجال أعمال مجريين يرافقون رئيس الوزراء في زيارته الحالية إلى مصر، لإبرام عدد من العقود في مجال تصنيع السيارات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد شكري أن المجر تدعم الاستقرار في مصر، وتعمل على تعزيز قدرتها الاقتصادية. وأكد أنه لا توجد أي مبادرة أو أفكار تتعلق بالمساس بالأراضي المصرية، في إطار المبادرة الفرنسية، نافيا تنازل مصر عن أي جزء من أراضيها لإسرائيل، مؤكداً أن مؤتمر باريس تطور مهم، نأمل أن يدفع جهود السلام، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بهدف التوصل لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف شكري أن قضايا المجتمع الدولي مرتبطة بقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي للدولتين، بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، مشيرا إلى أن مكونات الحل النهائي تخضع للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وترتبط بحدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية المقامة في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية.