عواصم، الدمام وكالات، أسامة المصري أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من دعم الشعب السوري لبلوغ أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية والتضحية، التي تكبدها جراء حرب ضروس شنها نظامه عليه. وأوضحت في تصريح لمصدر مسؤول أمس الإثنين أنها كانت تدعو للسلام وتلبية مطالب الشعب السوري العادلة، إلا أن دعواتها ذهبت دون استجابة ولذلك أيدت انعقاد جنيف الثاني على أساس أن دوره الأساسي هو تنفيذ قرارات جنيف الأول، وهو ما صدر في الدعوات التي أُرسِلت للدول المشاركة في المؤتمر. وشددت المملكة على موقفها من مؤتمر جنيف بأنها تلتزم بما التزمت به الغالبية العظمى من دول العالم، وبالتالي فأي دعوة لأي طرف لحضور مؤتمر جنيف يجب أن تكون مربوطة بالموافقة العلنية على شروط الدعوة وهو أن يعلن رسمياً وعلنياً عن قبول هذه الشروط وأولها إنشاء حكومة انتقالية للسلطات، أما إيران فلم تعلن عن هذا الموقف ما لا يؤهلها للحضور، خاصةً أن لها قوات عسكرية تحارب جنباً إلى جنب مع قوات النظام. بان كي مون يعيد النظر وقال متحدث أممي إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يعيد النظر في دعوته لإيران، وأضاف «أن بان كي مون محبط من عدم التزام إيران بجنيف 1 ويعيد النظر في دعوتها»، وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان «يشعر الأمين العام بخيبة أمل شديدة إزاء التصريحات الإيرانية، التي لا تتسق مع التأكيدات التي تلقاها بخصوص تأييد إيران بيان جنيف الختامي. وأضاف نسيركي «يدرس الأمين العام حالياً وبشكل عاجل خياراته في ضوء رد الفعل المخيب للآمال من جانب بعض المشاركين». وكان بان كي مون قد أعلن أمس الإثنين أن محادثات «طارئة ومكثفة» تجري حول مؤتمر جنيف2- المرتقب عقده الأربعاء. ودعا بان الأحد طهران للمشاركة في المؤتمر المقرر في 22 يناير بسويسرا. الخارجية الأمريكية وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن إيران، حليفة نظام دمشق، «لم تتخذ أبداً موقفاً مؤيداً لبيان جنيف1-» الذي يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا «وننتظر أن يتم سحب الدعوة» التي وجهتها الأمم المتحدة. واتهم أيضا الإيرانيين بعدم العمل من أجل إنهاء القتال. وقال إنهم «يزيدون التوتر على الأرض» عبر تعبئة عناصر من الخارج للقتال إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ويقدمون «مساعدة عسكرية كبرى» لدمشق. وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمس أن على إيران أن تؤيد «صراحة وعلناً» تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لدعوتها للمشاركة في مؤتمر جنيف2- الهادف إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية. الرئيس الفرنسي وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في لاهاي أنه على كل الدول المدعوة إلى مؤتمر جنيف- 2 أن «تقبل ببرنامجه أي المرحلة السياسية الانتقالية» في سوريا. وقال هولاند في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي «لا يمكن لمؤتمر جنيف-2 أن يتناول سوى جدول أعماله أي المرحلة السياسية الانتقالية ولا يمكن التطرق إلى أي هدف آخر أي استمرار نظام بشار الأسد -». وأضاف «على كل الدول المدعوة للمشاركة في المؤتمر أن تقبل بجدول أعماله وفقط «. وأضاف «لا يمكن لأي دولة أن تشارك في مؤتمر جنيف إذا لم تقبل بهدفه». السفير البريطاني وأعلن السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن على طهران إذا أرادت أن تشارك أن «تعلن أن هدف مؤتمر جنيف 2 هو تطبيق إعلان جنيف 1». وصرح للصحافيين «بان كي مون يعرف موقفنا». المعارضة السورية وقال أنس العبدة عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض إن الائتلاف لن يحضر محادثات السلام المقرر إجراؤها في سويسرا الأسبوع الحالي إلا إذا سحبت الأمم المتحدة دعوة إيران للمشاركة بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش من مساء أمس الإثنين. وكرر قارئاً من بيان رسمي موقف الائتلاف أنه لن يقبل مشاركة إيران إلا إذا «أعلنت سحب قواتها من سوريا والتزامها باتفاق جنيف1 بالكامل وبتنفيذ أي نتائج تخرج من مؤتمر جنيف2». القوى الإسلامية السورية رفضت ثلاث فصائل عسكرية إسلامية سورية كبرى تعارض نظام بشار الأسد وتقاتل في الوقت نفسه تنظيم (داعش) الموالي للقاعدة المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني واعتبرت أن ما سمّته «القوى العسكرية الحقّة» لم تمنح تفويضاً لأي جهة سورية في هذا الصدد، مشددةً على عدم قبولها أي حل سياسي إلا بعد عدة شروط أهمها رحيل نظام بشار الأسد، وحل أجهزته الأمنية، وإطلاق المعتقلين وخروج الميليشيات الطائفية من سوريا. وأصدرت الفصائل بياناً أمس الإثنين تحت اسم «بيان للقوى الفاعلة على الأرض بخصوص مؤتمر جنيف الثاني»، أكدت فيه أن «الثورة تمر بمنعطف خطير، وأنه لابد من التدقيق في كل خطوة من خطوات العمل ومخرجاته». ووقع على البيان: الجبهة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وجيش المجاهدين. وقال البيان، الذي أُرسِلت نسخة منه لـ «الشرق»، إن «الثورة انطلقت رغبة في الحرية والكرامة وليس رغبة في القتال، واضطرت لاحقاً إلى حمل السلاح للدفاع عن المتظاهرين، الذين تعرضوا للقمع بشكل وحشي، وهي تؤمن بأن حمل السلاح ليس هدفاً في حد ذاته، بل الهدف استرداد حقوق الشعب المسلوبة، الدينية والإنسانية». واتهمت القوى الإسلامية الموقّعة على البيان النظام بتعطيل فرصة أي حل سياسي للأزمة التي اندلعت قبل ثلاث سنوات وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 100 ألف شخص وتهجير الملايين، وقالت «لا يمكن تصور نجاح الحل السياسي ونحن نرى النظام بممارساته الوحشية والإجرامية يعطل أي فرصة لإنجاز هذا الحل، وهو يتوجه إلى جنيف ببراميله المتفجرة وحصاره الآثم وسياسة التجويع الممنهجة ووحشيته بتعذيب المعتقلين حتى الموت وقتله الأطفال وارتكابه الإبادات الجماعية بالأسلحة الكيماوية». وأضاف البيان أن «القوى العسكرية الحقّة لم تعط التفويض لأي جهة سورية، والشعب السوري لا يرضى أن تنفرد مجموعة ما بقرار التوجه إلى جنيف نيابةً عنه وهي تحمل معها التنازلات والتراجعات بدلاً من الحقوق والمطالب الشرعية والإنسانية». شروط المشاركة وأكد البيان «أننا مستمرون في ثورتنا ولن نقبل أي حل سياسي قبل تحقيق الشروط التالية، أولاً: إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والتوقف عن القصف الوحشي، وتسهيل إيصال المساعدات، والسماح بعودة النازحين وعودة المهجرين إلى ديارهم، وثانياً: تنحي النظام برأسه وكامل رؤوسه المجرمة وحل أجهزته الأمنية ومحاسبته وخروج كل الميليشيات الطائفية الدخيلة على المجتمع السوري، التي ساندت النظام، وثالثاً: عدم التدخل في شكل الدولة المستقبلية بعد النظام لفرض أي أمر ما في الهوية الإسلامية العامة للشعب، التي لا تمنع أي فئة من فئات المجتمع عن حقوقها».