سامي عبد الرؤوف (دبي) منحت هيئة الصحة بدبي، الشركات والكفلاء فترة سماح لشراء باقات التأمين الصحي لمكفوليهم، من دون توقيع أية غرامة، حتى نهاية العام الجاري، بدلا من نهاية شهر يونيو الحالي. ودعت الهيئة، أمس، جميع الكفلاء والشركات والجهات، إلى توفير التأمين الصحي للعاملين والمكفولين خلال الفترة المتبقية من العام، لافتة إلى أنه في حال عدم الالتزام، سيتم توقيع غرامة قدرها 500 درهم شهريا على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، وهو ما يقترب من قيمة الباقة (السنوية) الأساسية، البالغ قدرها 550 درهما كحد أدنى و700 درهم كحد أقصي، بخلاف العديد من الباقات التأمينية الأخرى الأعلى قيمة. وأعلنت الهيئة أن 3 ملايين شخص أصبحوا مغطين بالحماية التأمينية حتى الآن في دبي، بينما يوجد نحو 800 ألف شخص آخرين لم يتم توفير التأمين الصحي لهم، ومعظمهم من الفئات المنزلية المساعدة والعاملين بالشركات الصغرى، وأفراد أسر المقيمين، وهم الفئات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة (الحالية) لاكتمال تطبيق الضمان الصحي بدبي. وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة، في مؤتمر صحفي أمس: قام 40% من كفلاء 1,2 مليون شخص من فئات خدم المنازل وموظفي الشركات الصغرى وأسر المقيمين، بالتأمين صحيا عليهم، كما أن بعض أفراد المرحلتين الأولى والثانية العاملين بالشركات الكبرى والمتوسط، لم يتم توفير التأمين الصحي لهم». وأضاف: «لذلك قررت الهيئة التمديد ليتم توفير التأمين الصحي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كحد أقصى، وستقوم الهيئة بحملة ترويجية تسويقية لشرح منظومة الضمان الصحي والضوابط التي أقرها القانون في هذا الشأن، وسبل الاستفادة من الباقات والخدمات الصحية، وذلك بحضور مسؤولي شركات التأمين، وستغطي هذه الحملة الجهات الحكومية المحلية بدبي، والأماكن العامة وبعض جهات القطاع الخاص، وتستمر لمدة شهر وتبدأ الأسبوع المقبل. ... المزيد