سعيد أحمد (أم القيوين) أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وضع إجراءات احترازية لمواجهة تأثير تداعيات التغير المناخي في الدولة، وما يمثله من تحديات تواجه الدول في إطار مساعيها الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام. وقال إنه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قام المجتمع الدولي بأخذ إجراءات عملية ومكثفة للتجاوب مع تلك التحديات والإبقاء على مستويات ارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين مقارنة بما كان عليه قبل العصر الصناعي. جاء ذلك خلال، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى أفضل الممارسات في العمل البلدي تحت شعار «مدن الإمارات والتغير المناخي.. آفاق ما بعد التوجهات العالمية الجديدة 2015 – 2030» الذي استضافته دائرة بلدية أم القيوين أمس في المركز الثقافي، تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم إدارة تنسيق شؤون البلديات في الوزارة بالتعاون مع فريق عمل ملتقيات أفضل الممارسات في مجالات البيئة والعمل البلدي. وأضاف معالي الدكتور ثاني الزيودي أن ملتقيات أفضل ممارسات العمل البلدي تشكل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة من العمل والجهد والمثابرة، وتأتي هذه الدورة الثامنة من الملتقى في ظل ظروف ومتغيرات أوجبت علينا مواكبتها من خلال العمل المشترك مع بلديات الدولة والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات وإتمام المسؤوليات من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة التي تأتي بدعم مستمر من قيادتنا الرشيدة. وأشار إلى إن ملتقى أفضل الممارسات، يعتبر منصة هامة تجمع بين المسؤولين والمختصين بالبلديات، بهدف تبادل الآراء والخبرات والتجارب، فيما يتعلق بالبيئة والمباني المستدامة، وعرض أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي التي يكون لها بالغ الأثر في تعزيز فرص تحقيق التكامل المنشود بين بلديات الدولة والجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل البلدي، إضافة إلى تطوير الشراكات الحكومية في مجال العمل البلدي، ومناقشة تطوير آليات تبادل المعلومات. وأكد معاليه، أن اختيار شعار هذا الملتقى تحت عنوان «مدن الإمارات والتغير المناخي» جاء في ظل إدراك العالم تأثير تداعيات التغير المناخي عليه وما يمثله من تحديات تواجه الدول في إطار مساعيها الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام. وتضمن الملتقى إقامة معرض يضم أجنحة للجهات المشاركة، إضافة إلى عرض عدد من أوراق العمل لمناقشة الحد من تداعيات التغير المناخي المتعلقة بالتنمية الخضراء، وأفضل الممارسات ودور التقنيات الصديقة للبيئة في خلق مدن أكثر كفاءة واستدامة.