دبي : أنور داوود أكدت مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية الرؤية الإيجابية المستقبلية لقطاع العقارات في دولة الإمارات حتى في ظل التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول 2016، وذلك من خلال مواصلة الحكومة الإنفاق على المشروعات التطويرية في البنية التحتية وغيرها من المشاريع فضلاً عن كون الدولة وجهة مفضلة للجميع. قالت المؤسسة في تقريرها سوق العقارات في الإمارات للنصف الأول من 2016، إن قطاع العقارات في الإمارات شهد نمواً متباطئاً خلال النصف الأول من عام 2016 في ضوء التقلبات العالمية والإقليمية، ورغم ذلك تظل تطلعاتنا المستقبلية الخاصة بهذا القطاع على المدى الطويل إيجابية في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية، التنبؤات التي تفيد بزيادة معدل النمو وحالة الأمن والسلام التي تسود الإمارات، التي تجعل منها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار والزيارة. ثبات الإيجارات التجارية وأضافت: تباطأ نمو سوق العقارات التجارية (المكتبية والصناعية) خلال النصف الأول من عام 2016، حيث واصلت الشركات والصناعات التقليص من عملياتها وسط التقلبات الاقتصادية المتزايدة. حيث يمثل قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية الداعم الأساسي لاقتصاد دبي غير القائم على النفط، فمن المحتمل أن ينعكس الأداء المتباطئ لسوق التجارة العالمية على أداء القطاع الصناعي على المدى القصير إلى المتوسط. وعلى أثر ذلك، فمن المتوقع أن تظل الإيجارات ثابتة نتيجة انخفاض الطلب من قِبل المستأجرين. وفي أبوظبي، مع أن الطلب قد شهد تباطؤاً ملحوظاً في ضوء الانخفاض في أسعار النفط فمن المتوقع أن تؤدي العروض المحدودة من المساحات الصناعية العالية الجودة إلى الحفاظ على استقرار السوق. على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤدي التزام دولة الإمارات بتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال ضخ الاستثمارات المتواصلة في مجال تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات (مثل ميناء جبل علي، ومنطقة خليفة الصناعية أبوظبي كيزاد) وتعزيز التشريعات إلى المزيد من الازدهار الصناعي. فنادق متوسطة السعر وتوقعت نايت فرانك أن تتواصل وتمتد التحديات العديدة التي شهدها قطاع الفنادق في عام 2015 إلى عام 2016، الأمر الذي من شأنه التأثير في مستويات الطلب على نحو ثابت -ومن ثَمَّ في الربحية- على المدى القصير. ورغم ذلك، تظل تطلعاتنا المستقبلية على المدى المتوسط إلى الطويل بالنسبة لقطاع الضيافة إيجابية فيما يتعلق بالمدينتين، وذلك ارتكازاً إلى عوامل أساسية ستساعد بدورها في زيادة الطلب على السياحة وخاصة على القطاع الترفيهي. هذا إضافة إلى الاستثمارات المتواصلة في مجال تطوير البنية التحتية للخطوط الجوية.على مستوى العرض، ورغم أن افتتاح فنادق عدة في الآونة الأخيرة، تظل الإمارات في عوز شديد إلى فنادق متوسطة السعر تستهدف الزوار من ذوي الميزانية المحدودة. وإن تقديم المزيد من خيارات الضيافة ذات السعر المعقول من شأنه موازنة عروض الفنادق، التي تتجه بكثافة نحو أعلى طرف من السوق، وتوسيع قاعدة السياح بالدولة. تنويع العروض في التجزئة كما توقعت أن يشهد سوق التجزئة في كل من دبي وأبوظبي مستويات نمو متباطئة خلال النصف الثاني من العام، حيث تواصل التقلبات الاقتصادية وانخفاض أسعار بعض العملات مقابل الدولار و تأثيرها على القوة الشرائية السياحية والإنفاق المحلي للعائلات. وعلى المدى الطويل ومع تجلي الاستقرار العالمي وعودة الثقة في السوق من جديد، نتوقع أن نشهد دورة نمو أخرى في سوق التجزئة المرتبطة بالنمو في قطاعي الضيافة والسياحة. ورغم ذلك، لدينا اعتقاد راسخ بوجوب قيام تُجار التجزئة بتنويع عروضهم . استقرار العقارات السكنية أما العقارات السكنية فحافظت على استقرارها في بداية العام، وحتى شهر إبريل/نيسان 2016، هذا إضافة إلى ثبات مؤشر ريدن العام للمبيعات نسبياً على أساس شهري. وواصلت سوق العقارات الفاخرة تفوقها على متوسط سعر السوق. وعلى نحو مُشجع سجلت الأسعار في فئة العقارات الفاخرة زيادة بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول من عام 2016. وفي أبوظبي ظلت أسعار المبيعات ثابتة نسبياً في ظل النقص في المعروض من المساكن السكنية العالية الجودة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع العقارات السكنية في الإمارات خلال النصف الثاني من هذا العام، وبينما يصعب التنبؤ بموعد دورة النمو التالية نتوقع أن يستقر أداء سوق العقارات السكنية بنهاية عام 2016 قبل أن تشهد تحسناً تدريجياً في عام 2017. ونظراً لمكانة دبي، فمن المتوقع أن تواصل الإمارة استقطاب الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. ورغم ذلك، تعتمد التوقعات المستقبلية للإمارة بوجه عام ولقطاع العقارات بوجه خاص على عدد من العوامل الأساسية العالمية والإقليمية.