أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أمس، تفاصيل إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030، بشكل متكامل بعد تطويره، والذي يهدف إلى ضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن المجلس من المتابعة الفاعلة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات إضافة إلى آليات التصعيد. ووفقاً للإطار فإنه تم تحديد ثلاثة مستويات أولها مستوى رسم التوجهات والاعتماد، ويشمل ثلاث جهات معنية هي: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية، وثانيها اللجنة المالية التي تتولى وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات، ثم الفريق الإعلامي الذي يتولى ترسيخ الصورة الذهنية لرؤية المملكة 2030. أما المستوى الثاني فهو تطوير الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق الرؤية، ويضم خمس جهات هي: اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي ستتولى مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، ثم مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذراع التنفيذية للجنة الاستراتيجية، ويتولى دراسة وتحليل سبل ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج تنفيذية، ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه. أما الجهة الثالثة فهي مكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يقوم بمتابعة المشاريع والقرارات التي يصدرها المجلس، ثم وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأخيراً مركز الإنجاز والتدخل السريع، والذي يتدخل في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة للرؤية. وحدد إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 مهام الجهات التنفيذية للرؤية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية، وسيكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات، كما أن هناك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الجهة الثانية المعنية بقياس مستوى الإنجاز، ويتولى تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة. ووضع الإطار أربعة مستويات لتصعيد إشكالات تحقيق أهداف الرؤية أولها لحل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات، والثاني الطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة في دراسة الموضوع، والثالث قيام اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع إليها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه، وهو يعد المستوى الرابع للتصعيد والأخير. واستعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني، الذي يزور المملكة حالياً، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس الخميس، أن الملك سلمان بحث مع وزير الخارجية الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وأضافت، أن الوزير الإيطالي نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماتيو رينزي، فيما أبدى الملك تحياته لهما. وكان وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، قد عقد أول أمس الأربعاء اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي، ناقشا خلاله عدداً من الموضوعات المشتركة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.(د.ب.أ)