أبوظبي (الاتحاد) أشادت المناقشات في جلسة استعراض السياسات التجارية للدولة التي انطلقت في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، بالتقدم الملحوظ في سياسة دولة الإمارات منذ المراجعة السابقة التي ترتكز في جهودها في عملية التنويع الاقتصادي وانتهاج سياسة تجارية مرنة وتنمية قطاعات حيوية تتماشى مع رؤيتها، وتطوير مجالات التكنولوجيا والتعليم والسياحة والابتكار وقطاع التجارة الإلكترونية، ونسبة مساهمة المرأة في ميدان العمل الذي يمثل أعلى نسبة في المنطقة، حسب بيان أمس وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال كلمته، إن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغا بعملية مراجعة السياسات التجارية، لما تقدمه من فرصة مميزة للاطلاع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الوضع الحالي لاقتصادنا وسياساتنا التجارية، بما يعكس الإنجازات المتحققة على مدار الأعوام السابقة. وأضاف أن المراجعة تتيح لنا أيضا الفرصة لتقييم السياسات التجارية والاقتصادية المتبعة حاليا وتبادل التوجهات المستقبلية. وهو ما نراه إجراء رئيسا لخدمة الأهداف الأساسية التي نشأت من أجلها منظمة التجارة العالمية. وتابع معاليه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة. وشدد معاليه على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات من أجل إرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الإبداع والاستراتيجية الوطنية للابتكار عن طريق الاعتماد على الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. كما أبرز معاليه أمام المشاركين الخطوط العريضة لرؤية الإمارات 2021، وهدف الرؤية المتمثل في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. ... المزيد