قال مندوب في أوبك، أمس: إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية، وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج. وقال مندوبان أيضا: إن أوبك اتفقت على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو، لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة. وكانت المملكة قد تعهدت، أمس، قبل بدء الاجتماع، بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط، في الوقت الذي تتجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو الدخول في مناقشات ساخنة بشأن سياسة الإنتاج، إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام. وقالت عدة مصادر في أوبك إن السعودية وحلفاءها في الخليج سيقترحون تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج، في محاولة لاستعادة الأهمية المتناقصة للمنظمة وإنهاء معركة الحصة السوقية التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الاستثمارات. تأكيد الاستماع لإيران على الطاولة وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبيل الاجتماع: إنهم سيحرصون على عدم إحداث صدمة في السوق بأي شكل. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج، قال الفالح: إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف: إنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة. وسيكون أي اتفاق بين الرياض وطهران مفاجأة كبيرة للسوق، التي باتت معتادة بشكل متزايد خلال العامين الماضيين على النزاعات بين الخصمين السياسيين، في الوقت الذي يخوضان فيه حروبا بالوكالة في سوريا واليمن. وفي أبريل، أجهضت المملكة فعليا خططا لتثبيت الإنتاج العالمي، كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق، الذي كان سيشمل أيضا روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج. وظلت طهران العقبة الرئيسة أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير، حيث عززت إيران إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: إن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج، وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة. وقال للصحفيين: بدون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء. وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5% من الإنتاج الكلي لأوبك. واتضخ أوبك 32.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 مليون برميل يوميا، أي أعلى كثيرا من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات إيران، و3.5 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات السوق. الفالح: أوبك لا تزال تلعب دورًا في سوق النفط وفي مقابلة مع مؤسسة «أرجوس ميديا»، قال الفالح إن أوبك لا تزال تلعب دورا في إدارة أسواق النفط، مثل الاستجابة لأي اضطرابات قصيرة المدى في الإمدادات. وقال الفالح قبيل اجتماع أوبك: قد تكون هناك مواقف قصيرة المدى من وجهة نظرنا يمكن أن تتدخل فيها أوبك لكن هناك مواقف أخرى -مثل النمو على المدى الطويل لإنتاج الحقول غير الأساسية- لا ينبغي لأوبك التدخل فيها. وأضاف: إن السوق تحتاج إلى البحث طوال الوقت عن سعر توازن يسمح بالاستثمار الملائم في الإنتاج الجديد وتلبية نمو الطلب. وأردف: نحن في أوبك بحاجة إلى المرونة الكافية لإيجاده (سعر التوازن) ولتوجيه السوق نحوه بدلا من تحديده سلفا. كان الفالح أول وزير من أوبك يصل إلى فيينا هذا الأسبوع في إشارة منه على جديته في التعامل مع المنظمة على الرغم من المخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض لم تعد مهتمة بأوبك كمنظمة لرسم سياسات الإنتاج. حصص الدول وفشلت أوبك في وضع سياسة للإنتاج خلال اجتماعها السابق في ديسمبر 2015، بما في ذلك وضع سقف رسمي لمستوى الإنتاج، ما سمح فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته. ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي. وقال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي: إن انخفاض أسعار النفط دفع جميع الدول إلى تقييد الإنتاج سواء قالوا ذلك علنا أم لا. من جانبه، قال وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة: إنه يتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 55 و65 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي. وحتى ديسمبر 2015، كان سقف إنتاج أوبك 30 مليون برميل يوميا وقد بدأ العمل بهذا السقف في ديسمبر 2011، على الرغم من تخلي المنظمة عن حصص الإنتاج الفردية قبل أعوام. وأي سقف دون 32.5 مليون برميل يوميا سيمثل تخفيضا مؤثرا في الإنتاج.