عقدت اللجنة القانونية باتحاد الشطرنج ثاني اجتماعاتها، بعد إعادة تشكيلها برئاسة المستشار القانوني سالم خليفة بن دلموج الكتبي، حيث اطلعت على العقد المزمع توقيعه مع اللاعب سالم عبد الرحمن وتم تأجيل إعطاء الرأي القانوني بصدده، كما تناول الاجتماع أهمية الثقافة القانونية في شطرنج الإمارات، لارتباطها بكل المجالات التي يتضمنها المجال الرياضي وعمل شطرنج الإمارات، كما ناقش الاجتماع عدداً من توصيات مجلس الإدارة بخصوص الاطلاع على بعض الشكاوى المقدمة لشطرنج الإمارات للبت فيها. كما ناقشت اللجنة لوائح الاتحاد الأخيرة وأوصت بالاستمرار في دراستها، على أن يتم عرض الرأي القانوني الأخير على مجلس الإدارة في اجتماع اللجنة القادم، وتم عرض إيجابيات وسلبيات دورة المحكم الرياضي التي عقدها شطرنج الإمارات، بالتعاون مع جمعية المستشارين القانونيين والمجمع العربي للتحكيم. حضر الاجتماع نائب الرئيس المحامية مها عبد الله، والأمين المالي للجنة المستشار القانوني محمد ارحمه الشحي، والعضو الباحث التشريعي ناصر القحطاني. دقة وتركيز وأكد المستشار القانوني سالم بن دلموج، أن عمل اللجنة القانونية في هذه المرحلة ليس ببسيط، ويحتاج إلى دقة عالية وتركيز وجودة عالية في مخرجات العمل، حيث يتبوأ شطرنج الإمارات مركزاً عالمياً في الساحة الرياضية من عدة جوانب، ولابد أن يتم محو جميع الثغرات القانونية سواء في اللوائح أو منهج العمل. وأكدت نائب رئيس اللجنة المحامية مها عبد الله، أن مراجعة اللوائح وإعادة صياغتها، يتطلب منا جهدا كبيرا ومثابرة، لذلك طلبت بتأجيل الرد على مجلس الإدارة بخصوص اللوائح، ليتم دراستها بشكل أوسع وصورة أكثر وضوحاً، وقالت: على جميع الأعضاء التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق الغاية من هذه اللجنة. من ناحيته أكد المستشار سعيد المقبالي رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن من أهم أولوياتنا لهذا العام محو أي ثغرة قانونية في لوائح شطرنج الإمارات، وفتح المجال للمتطوعين ذوي الاختصاص لممارسة تخصصهم، بما يعود عليهم بالنفع على الخصوص والشطرنج على العموم.