كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس عن تطوير نظام حوكمة متكامل لـ»رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء له، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية، وضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة، وذلك عبر ثلاثة مستويات تتضمن رسم التوجّهات والاعتماد وتطوير الإستراتيجيات بالإضافة إلى الإنجاز. فعلى مستوى رسم التوجّهات والاعتماد سيتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية، فيما تتولى اللجنة المالية وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، بينما يتولى الفريق الإعلامي في المجلس ترسيخ الصورة الذهنية للرؤية. وعلى مستوى تطوير الإستراتيجيات، تتولى اللجنة الاستراتيجية في المجلس مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، وستمثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي. وفيما يخص مستوى الإنجاز فتعتبر الجهات التنفيذية للرؤية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات. ونظرًا إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوّة ضمن منظومة حوكمة الرؤية، فقد اُعتمدت آلية في النظام تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وذلك وفق 4 مستويات متعدّدة بحسب عمق وتعقيد المشكلات والفترة الزمنية اللازمة لحلّها؛ لرفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات.