منحت هيئة الصحة بدبي جميع الأفراد، فترة سماح ممتدة حتى نهاية العام الجاري 2016، لشراء باقات التأمين الصحي، من دون توقيع أي غرامة، وذلك ضمن منظومة الضمان التي أسست لها وكفلت تنفيذها أحكام القانون رقم (11) لسنة 2013م، فيما تدفقت طلبات شراء باقات التأمين الصحي على الهيئة من خارج إمارة دبي، وأفادت الهيئة على لسان الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، بأن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها، من سائر إمارات الدولة. وكانت الهيئة قد تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ووفقاً لذلك تم تحديد نهاية يونيو الجاري كحد أقصى لانضمام الجميع للتأمين، والبدء في تنفيذ ضوابط الغرامات المقررة، وأعلنت الهيئة عن عدم تطبيق الغرامات على الأفراد حتى نهاية العام الجاري. وأشار الدكتور حيدر اليوسف إلى أنه بموجب التعاون مع إدارة الهجرة والإقامة، فقد تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي، التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات. وأعلن عن تدفق الكثير من طلبات الأفراد من خارج إمارة دبي، لشراء باقات التأمين الخاصة بفئة (الخدم)، والأفراد بوجه عام، وهو ما يظهر مدى الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، موضحاً أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين، لتوفير الباقات، التي يتراوح سعرها بين 550 و 700 درهم، حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات. وقال إن زمن إنجاز معاملة التأمين يتراوح بين 4 و10 دقائق، وقد تنخفض إلى ثلاث دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي، صورة من جواز وهوية (الكفيل)، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية. لافتاً إلى أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل حملة ترويجية موسعة للمستهدفين من التأمين، لشرح منظومة الضمان الصحي والضوابط التي أقرها القانون في هذا الشأن.