اصدرت محكمة المرور بدبي حكماً ضد متهمين - 37 سنة و34 سنة، يقضي بتغريم الأول مبلغ عشرة آلاف درهم ووقف رخصة قيادته لمدة 3 أشهر وإلزامه بسداد مبلغ 252 ألف درهم كدية شرعية للمتوفين وهم زوجة المتهم الثاني وابنتها وجنين في بطن الأم المتوفاة بالشهر الخامس. كما قضى الحكم بتغريم المتهم الثاني مبلغ ستة آلاف درهم ووقف رخصة قيادته لمدة 3 أشهر وإلزامه بسداد مبلغ 168 ألف درهم كدية شرعية لورثة المتوفين. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها شرطة دبي إلى قيام المتهم الأول وهي مواطنة خليجية بالقيادة بإهمال وعدم الالتزام بنظم وقوانين السير وعدم ترك مسافة كافية بين مركبتها والمركبات الأخرى وقيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة القانونية المحددة على الطريق فيما ثبت أن المتهم الثاني قاد مركبته بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة القانونية المحددة على الطريق وقت وقوع الحادث. وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين السير والمرور والعقوبات والدية الاتحادية، وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في موت إنسان، والمساس بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير، وقد جاء في أسباب الحكم الصادر ثبوت الاتهام المسند الى المتهمين من واقع تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقارير المعاينة وتخطيط الحادث بمرحلتي التحقيق بنيابة السير وجمع استدلالات مركز شرطة الراشدية وبنسبة خطأ بلغت 60 بالمائة من قبل المتهمة الأولى و40 بالمائة من قبل المتهم الثاني. وفي ذات السياق، أكد احد المستشاريين القانونيين أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه بإمارة دبي لجهة إلزام من يتسبب في وفاة جنين، حيث سبق صدور حكم في سنة 2009 بإلزام سائقة بسداد مبلغ الدية الشرعية لجنين وهو يعادل 20 بالمائة من قيمة الدية الشرعية المقررة قانوناً بقيمة مائتي الف درهم.