رفعت اللجنة الأولمبية الدولية من وتيرة حربها ضد المنشطات، وأعلنت عن حزمة جديدة من الإجراءات لحماية الرياضيين المنضبطين خلال دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو. وتعتبر زيادة الميزانية المخصصة لعمل اختبارات الكشف على المنشطات خلال الفترة السابقة على الأولمبياد إلى 500 ألف دولار، أحد أبرز النقاط الخمس لبرنامج اللجنة الأولمبية الدولية، وهي التي انبثقت عن اجتماعها أمس الأربعاء في مدينة لوزان السويسرية. ويشمل البرنامج الاختبارات، التي من المقرر أن تقوم بها الاتحادات الرياضية واللجان الوطنية الأولمبية ومنظمات مكافحة المنشطات. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها: "التركيز سينصب بشكل خاص على تلك الدول، التي لم تحظ برامجها في مكافحة المنشطات بموافقة المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" مثل كينيا وروسيا والمكسيك". وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجري تحاليل، وفقا لأساليب جديدة، لعينات تم أخذها خلال أولمبياد لندن 2012 وبكين 2008. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية، بمعاونة "وادا" بصب تركيزها في هذا الصدد على الفائزين بالميداليات في هاتين الدورتين. وتعقد مجموعة عمل تابعة للجنة الأولمبية الدولية اجتماعا في تشرين أول / أكتوبر المقبل لمراجعة برنامج مكافحة المنشطات المستخدم قبل وأثناء أولمبياد ريو 2016. وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت اللجنة الأولمبية الدولية النقاب عن 55 رياضيا، بعضهم حائز على ميداليات أولمبية، كانوا قد سقطوا في اختبارات للمنشطات في بكين 2008 ولندن .2012 وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد إخضاع مئات العينات للتحليل.