سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة خالد الثبيتي أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من المقاول الذي بلغت قيمة إنشائه نحو (22.613.871) ريالا. وبين الثبيتي أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عددا من خطابات الإنذارات الموجهة إليه لتأخره في العمل، مؤكداً أن اللجنة أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع. وأفاد أن من تأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول من أجل عدم تأخير المشروعات، مبينا أن المادة رقم (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.