أسدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الستار عن اجتماعها في فيينا يوم الخميس الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق حول معدلات إنتاج النفط، وإبقائها عند مستوياتها الحالية، مع تمنيات من أعضاء المنظمة بعودة السوق إلى التوازن بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة. فمع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80% خلال الأشهر القليلة الماضية من أدنى مستوياته في 13 عاماً، كان هناك القليل من الضغوط على منظمة أوبك لاتخاذ إجراءات للحد من زيادة المعروض العالمي من النفط. وارتفعت أسعار النفط 0.3% يوم الخميس بعد الاجتماع، حيث مضى المستثمرون بالتداول على وقع بيانات جديدة تشير إلى انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. شهدت أسعار النفط زيادة يوم الأربعاء مع طرح بعض أعضاء أوبك فكرة إعادة تحديد سقف لإنتاج النفط، والتي من شأنها أن تكون بمثابة إشارة للسوق بأن مجموعة أوبك قد تكون قراراتها منضبطة. وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان سقف الإنتاج في أوبك 30 مليون برميل يومياً، الذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يومياً. توازن السوق وقررت المنظمة التخلي عن هذا الحد، قائلةً مراراً وتكراراً إن التوازن يعود للسوق، مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والهند والمستهلكين الرئيسيين الآخرين. وأشارت أيضاً إلى انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث تراجع إنتاج الزيت الصخري تحت وطأة انهيار الأسعار. لكن التوترات الجيوسياسية ساهمت أيضاً في تقويض التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج، حيث اتخذت إيران موقفاً حازماً ضد أي خطوة من شأنها أن تحد من إنتاجها النفطي الخاص، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز اقتصادها بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/ كانون الثاني. انتقادات ووسط انتقادات بأن المنظمة غير قادرة على اتخاذ إجراءات منسقة، يقول بعض الوزراء إن دورهم الرئيسي هو توفير إمدادات ثابتة من النفط، كما استبعدوا احتمال حدوث نقص في الإمدادات النفطية نتيجة تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة العالمي. وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي: ما يثير قلقنا هو تحقيق استقرار على المدى الطويل في السوق، وتلبية الطلب المتزايد. نحن لا نريد حدوث صدمة نفطية بأي شكل من الأشكال، فهذا من شأنه أن يسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح وزراء أوبك أن المنظمة لم تعد تتبع سياسة خفض الإنتاج عندما تتراجع الأسعار، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن في السوق. تراجع الاستثمار العالمي وتقدر مؤسسة رايستاد للطاقة أن قطاع النفط سيشهد خلال العامين المقبلين تراجعاً في الاستثمار الرأسمالي العالمي. حيث قلصت شركات النفط استثمارها بنحو 126 مليار دولار أو 25% العام الماضي. في حين من المتوقع بحسب ريستاد التي مقرها أوسلو تراجع الإنفاق في العام القادم بين خمسة و15 بالمئة بناء على سعر النفط. واستغلت شركات النفط الكبرى في العالم نتائج الربع الثاني من العام لإظهار استعدادها لإجراءات أعمق وأشد إيلاماً. صدمة في التوريد في سياق متصل، يقدر بنك باركليز أن إنتاج النفط خارج دول منظمة أوبك سينخفض بمقدار 900 ألف برميل يومياً هذا العام، وبنسبة 400 ألف برميل إضافية كل يوم في العام 2017، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة في التوريد بين العامين 2018 و2020. وتلوح في الأفق تساؤلات حول مدى قدرة أوبك على زيادة الإنتاج، حيث تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن معدلات إنتاج أوبك للنفط لمدة 30 يوماً، ستصل إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2008. وستنخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة بنسبة تزيد عن 22% في الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق. ارتفاع حاد في الأسعار ووفقاً لمسؤولين فإنه في حال تراجعت إمدادات أوبك، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، حيث يقول إمانويل آيبي كاتشيكو:من دون الاستثمارات سنعود إلى مستوى 147 دولاراً للبرميل. فمن دون إضافة احتياطات جديدة سيكون لذلك تأثير سلبي على الطلب. السيرة الذاتية للأمين العام الجديد ل أوبك انتهى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أمس الأول في العاصمة النمساوية فيينا في دورته التاسعة والستين بعد المئة، وتمخض عنه قرار بالإبقاء على السياسة الإنتاجية دون تغيير، كما تم اختيار النيجيري محمد سانوسي باركندو أميناً عاماً جديداً للمنظمة، وسوف يبدأ تسلم مهام منصبه مع بداية أغسطس/آب القادم لولاية تصل لثلاث سنوات. يأتي باركندو خلفاً لليبي عبدالله سالم البدري الذي تولى المنصب لفترة تزيد على تسع سنوات، وكان من المفترض انتهاء ولايته في 2012، ولكن تم تمديدها بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على من سيخلفه. ولم يعتبر تعيين باركندو مفاجأة للمهتمين بشؤون المنظمة، حيث كانت التكهنات تشير بالفعل إلى أن النيجيري سيكون الأمين العام المنتظر لأوبك بسبب خبرته الطويلة ومعرفته بصناعة النفط. وحصل باركندو على درجة الدكتوراه في العلوم من الجامعة الفيدرالية للتكنولوجيا يولا، وبدأ عمله كعضو في الوفد النيجيري لدى أوبك عام 1986 أثناء تولي الراحل ريلوانو لقمان وزارة الموارد البترولية في الدولة الإفريقية، واعتبره البعض الذراع اليمنى للقمان. واختير باركندو مندوباً لنيجيريا لدى منظمة أوبك في الفترة بين 1993 و2008، وخلال نفس الفترة، عُين نائباً لمدير شركة الغاز الطبيعي المسال في البلاد التي تعد مشروعاً مشتركاً مع شركة النفط الحكومية النيجيرية وشل جاز وتوتال وإيني. وعمل باركندو أيضاً قائماً بأعمال الأمين العام لمنظمة أوبك في 2006 بعد إدموند داكورو، ثم تولى إدارة شركة النفط الوطنية النيجيرية من 2009 حتى 2010 كما ترأس مكتبها في لندن. كما عمل مديراً لشركة النفط النيجيرية لمدة عام وثلاثة أشهر حتى أقاله الرئيس جودلك جوناثان في إبريل/نيسان 2010. أوبك تعزز وحدتها رأى محمد باركيندو الأمين العام الجديد (لأوبك)، إن تعيينه في المنصب يظهر أن المنظمة عازمة على تعزيز وحدتها، وأنه يريد أن يحدث فرقاً عندما يتولى مهام منصبه. وقال باركيندو: حقيقة أن أوبك قررت أن تنتخب أميناً عاماً لها اليوم بعد سنوات عدة من المساومات هو في حد ذاته يعد مؤشراً إيجابياً، ليس للسوق فقط، وإنما للمجتمع الدولي أيضاً، على (أوبك) أن تعود بقوة أكبر. إنني عاقد العزم على إحداث فرق في هذا المنصب. وتسعى أوبك منذ 2012 لتعيين خليفة للأمين العام الحالي عبد الله البدري وهو ليبي انتخب أميناً عاماً بالإنابة في ديسمبر/كانون الأول حتى نهاية يوليو/تموز بعدما قضى في المنصب فترات كاملة. قطر: السوق نحو التوازن قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، إن أسواق النفط العالمية تتجه نحو استعادة توازنها، وذلك بعد نحو يوم واحد من فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الاتفاق على استراتيجية واضحة لإنتاج الخام خلال اجتماع في فيينا. وأضاف السادة أن اجتماع فيينا كان ناجحاً واتسم بالكثير من التوافق بين الأعضاء، مشيراً إلى أن المنظمة ناقشت بتعمق وضع العرض والطلب في سوق النفط، وأن الأسوأ قد انتهى. وأكد الوزير القطري أن من الواضح أن هناك انكماشاً ضخماً في الاستثمارات، قد يؤدي إلى نقص في المعروض بعد ذلك وأن من المرجح استمرار تراجع إنتاج الخام من خارج (أوبك). روسيا: لا جديد من أوبك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده لم تكن تتوقع أي تحرك جديد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلال اجتماعها، أمس الأول الخميس. لكن نوفاك، قال إنه يرى أن انتخاب المنظمة لأمين عام جديد خطوة مهمة. واختتمت أوبك اجتماع الخميس، دون أن يتفق الأعضاء على سياسة جديدة للإنتاج. طرح اكتتاب أرامكو في 2018 أعرب خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن اعتقاده بأن 2018 سيكون موعداً معقولاً لطرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام. وأضاف أنه من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط، مشيراً لعدم قلقه من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولاراً لبرميل الخام. وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قال إنه سيتم طرح حصة تقل عن 5% من أرامكو للاكتتاب العام خلال العام القادم، وبحد أقصى بحلول عام 2018. ويجري حالياً التفكير في عدة خيارات تخص طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، من ضمنها الإدراج المزدوج بهدف الوصول إلى المستثمرين خارج سوق الأسهم المحلية. أرامكو تسوق وقودافي الهند أعلن وزير النفط الهندي درامندرا برادان في بث حي عبر الإنترنت على موقع حكومي أن بلاده تبحث في سبل لمساعدة شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على دخول قطاع تجزئة الوقود في الهند. وأضاف أن شركة شل وضعت خططاً لتوسعة أنشطتها في مجال تجزئة الوقود في جنوب البلاد. نزيف وظائف نفط في تكساس كشف تقرير حديث أن صناعة التنقيب عن النفط في ولاية تكساس الأمريكية قد فقدت واحدة من كل 3 وظائف بفعل تراجع أسعار الطاقة على مدار العامين الماضيين، وسط توقعات باستمرار نزيف الوظائف خلال الأشهر المقبلة رغم ارتفاع الأسعار. وأظهر تقرير للاقتصادي كارل إنجهام حول صناعة النفط في تكساس أن الولاية الأمريكية فقدت 6300 وظيفة في قطاع البترول خلال إبريل/ نيسان الماضي. ووصل إجمالي عدد الوظائف المفقودة في قطاع النفط في تكساس إلى 99 ألف وظيفة منذ بدء هبوط الأسعار قبل عامين تقريباً، مع تأثر الإنتاج سلباً بفعل تراجع الأسعار، وارتفاع التكاليف والديون. وتمثل الوظائف المفقودة في ولاية تكساس حوالي 32% من إجمالي القوى العاملة في قطاع النفط في الولايات المتحدة بأكملها. وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في تكساس بلغ 207 ألف شخص في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة ب 185 ألف شخص إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2009.(وكالات)