أكد وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي أن الديمقراطية وسيادة القانون خيار بحريني استراتيجي لا تراجع عنه لتعزيز المكتسبات التنموية والإصلاحية من خلال كفالة التعبير السلمي عن الرأي عبر القنوات الشرعية من برلمان ومجتمع مدني ووسائل إعلام حرة وتعددية، واحترام حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد المسؤولية التضامنية في صون أمن واستقرار الوطن، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية. وأوضح في تصريح له نشرته صحيفة الحياة اللندنية أن الأحكام القضائية الأخيرة بحق المدانين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية لا تمس احترام المملكة لحقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأي، مؤكدا أنها صادرة من سلطة قضائية نزيهة ومستقلة ولا تعقيب على أحكامها، مع توافر كافة الاشتراطات الحقوقية في المحاكمة العادلة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لعام 2002، بما في ذلك السماح للمتهمين بتوكيل محامين، وإجراء المحاكمة في جلسات علنية شفافة بحضور الإعلام والمنظمات الأهلية والحقوقية، وضمان حق الطعن. وأكد الرميحي أن التحريض على الطائفية والعنصرية وتغيير النظام السياسي بالقوة ودعم أعمال العنف والتخريب، والاستقواء بالخارج ليست آراء سياسية، وإنما هي جرائم ضد الوطن والمواطنين والإنسانية بموجب قانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي يحظر المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم، أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام، ويجرم أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وأكد الرميحي تعرض مملكة البحرين لأعمال عنف وتخريب وإرهاب منذ عام 2011 راح ضحيتها 19 رجل أمن وإصابة أكثر من 3 آلاف، بخلاف العديد من المخططات الإرهابية التي تم إحباطها بفضل كفاءة الأجهزة الأمنية والتعاون مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا بخلاف حملات التضليل والتشويه من قبل أجهزة سياسية وإعلامية إيرانية وأجنبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة. وأعرب وزير الإعلام البحريني عن ثقته في وعي الشعب البحريني والتفافه حول قيادته السياسية والتزامه بمبادئ الشرعية الدستورية، ونبذ أعمال العنف والإرهاب والمخططات الخارجية العدوانية، والتي لا مبرر لها على الإطلاق، في ظل تعدد القنوات السلمية للمشاركة في شؤون الحكم، والتزام البحرين بشكل عام بمبادئ الحوار والتسامح بين جميع الأديان والثقافات والحضارات. وأكد أن الشعب البحريني أثبت بالفعل نضجه السياسي ووعيه الوطني بمشاركته الفاعلة في الانتخابات الأخيرة لعام 2014، وللدورة الرابعة على التوالي منذ عام 2002، وبنسبة عالية تجاوزت 52.6% للانتخابات النيابية و59.1% للبلدية، بالرغم من إعلان بعض الجمعيات السياسية مقاطعتها للاستحقاق الانتخابي عقب فتاوى دينية وترهيبية متطرفة حاولت مصادرة حق الشعب في ممارسة خياره الديمقراطي. وأكد في هذا الصدد أن التعديلات الدستورية لعام 2012 منحت مجلس النواب المنتخب صلاحيات أوسع في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مما أسهم في تحديث العديد من التشريعات بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية إداريا وماليا، فضلا عن ممارسة المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها عام 2002 صلاحياتها في الرقابة على مدى دستورية القوانين واللوائح. ونوه إلى إدخال تطورات جوهرية في أداء المؤسسات الحقوقية المستقلة لمهامها في تعميق احترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوحدة الخاصة بالنيابة العامة للتحقيق في شكاوى التعذيب والمعاملة غير اللائقة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، الأولى من نوعها في المنطقة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، بما يضمن أداء الأجهزة الأمنية لواجباتها في حماية الأمن والاستقرار وفي الوقت ذاته مراعاة المعايير الحقوقية. ولفت إلى تطور أنشطة وإسهامات المجتمع المدني من خلال 22 جمعية سياسية و617 جمعية أهلية واجتماعية وثقافية ونسائية، و10 جمعيات حقوقية، وكفالة حقوقها في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة على أسس وطنية وبوسائل سلمية وأهداف مشروعة، مع عدم المساس بأسس الدين والوحدة الوطنية والنظام العام، مع ضمان الحق في ممارسة الحقوق والشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب دون قيود أو تدخلات حكومية، ووسط إشادة دولية بنهج البحرين كنموذج تاريخي في التسامح والتعايش السلمي بين الجميع. وأشار إلى توافر أجواء انفتاحية للتعبير الحر عن الرأي في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، والتي تعيش عصرها الذهبي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي وارتفاع أعدادها إلى 60 صحيفة ومجلة يومية ودورية، فضلا عن تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة في يونيو 2013، لضمان التزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وآداب وأخلاقيات المهنة.