تونس :الخليج يسلك المشهد السياسي في تونس منعرجاً جديداً مع إعلان ضمني عن نهاية حكومة الحبيب الصيد، الحالية والاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية نادى بها الرئيس الباجي قائد السبسي. ولم يفلح الائتلاف الرباعي الذي فاز بانتخابات 2014، بعد أكثر من عام ونصف العام، في حلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في البلاد، في وقت تتركز فيه جهود الدولة على مكافحة الإرهاب المكلف. وعلى الرغم من التحويرات التي كان أجراها الصيد في وقت سابق من العام الجاري، لمنح دفعة جديدة في أداء فريقه الحكومي، إلّا أن الأوضاع لا تزال على حالها مع تواتر الاحتجاجات العمالية، وتأخر مشاريع التنمية والإصلاحات. وبادر السبسي الخميس بالإعلان عن مقترح لحكومة وحدة وطنية تكون جامعة لكل الأطياف السياسية وأبرز المنظمات الوطنية، وتكون بمثابة المنقذ لتونس من وضعها الحالي. ويرتكز مقترح السبسي على ضم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يملك نفوذاً كبيراً إلى جانب اتحاد الأعراف ذي النفوذ المالي، والمنظمتان كانتا ضمن رباعي الحوار الوطني الذي توج بجائزة نوبل للسلام العام الماضي. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أكبر تأييد للحكومة حتى تتمتع بغطاء نقابي ومالي وبالتالي ضمان أوفر حظوظ لنجاحها. كما ستضم الحكومة أطيافاً من المعارضة والسياسيين المستقلين إلى جانب الائتلاف الرباعي الحالي في الحكومة، وستكون أوليات هذه الجبهة العمل على مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد ودفع التشغيل ومحاربة الفساد وتعزيز الديمقراطية. ويكتنف الغموض حتى الآن مصير رئيس الحكومة الحالي الصيد الذي أعلن في تصريحات له عقب إعلان مبادرة السبسي، عن استعداده للتخلي عن منصبه في حال ما طلب منه ذلك، أو الاستمرار فيه والانطلاق في مشاورات في حال تم تكليفه بقيادة حكومة الوحدة الوطنية. ويتوقع أن تبدأ المشاورات في هذا الصدد بعد غد الاثنين، غير أن الاتحاد كان أبدى موقفه أمس من إحجامه عن المشاركة في الحكومة الجديدة مع إبقائه على منح الدعم لها، بينما لم يوضح اتحاد الأعراف موقفه بشكل رسمي بعد. وتنطلق مبادرة السبسي من فكرة الاعتماد على وحدة وطنية من أجل إعادة البناء على غرار ما شهدته تونس في مرحلة بناء دولة الاستقلال في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في خمسينات وستينات القرن الماضي. لكن المبادرة تواجه انتقادات كونها ستمهد لأزمة أمام الحكومة الحالية، إلى جانب أنها تلقى ردود أفعال متباينة بين الأطياف السياسية، وحتى داخل الائتلاف الحكومي الحالي. وقال حزب آفاق تونس الشريك في الحكم، إنه لن يكون معنياً بمبادرة السبسي، بينما أعلن الاتحاد الوطني الحر، الشريك الآخر في الحكم عن دعمه المبدئي لها، في حين أوضحت الجبهة الشعبية أكبر فصيل من المعارضة أنها ستدرس المبادرة. وفي المقابل أعرب اتحاد الشغل عن مخاوفه من أن تفضي المبادرة إلى تقسيم التونسيين بين رافض ومؤيد لها.