اعتبر قانونيون في لندن قبول محكمة التنفيذ بالرياض حكماً صدر في لندن ضد شركة سعودية بـ 69٫3 مليون ريال، والسرعة التي أنجزته بها محكمة التنفيذ بأنه تطور كبير سيدعم مجال التحكيم في الشرق الأوسط. وكانت المحاكم السعودية لا تركن سابقاً لأحكام التحكيم التي تصدر في الخارج ضد أطراف سعودية. وأضافت أن ذلك التطور نجم عن قرار السعودية تحديث أنظمتها الخاصة بالتحكيم والتنفيذ ليلائم المعايير الدولية، ما يضفي مصداقية على البيئة التجارية والقضائية للمملكة وهي تتطلع لأخطر تحول اقتصادي في تاريخها، كما سيشجع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية. وعلمت عكاظ أن قرار التحكيم صدر في لندن لمصلحة شركة اتصالات يونانية ضد شركة سعودية لتزويد خدمة البيانات.