استنكر العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، الذي أدرج التحالف العربي في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، معتبرا التقرير متناقضا مع قرارات الأمم المتحدة نفسها. وقال عسيري في تصريحات لقناة (العربية) أمس الجمعة إن «التحالف دعم الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول»، موضحا أن «أهم أهدافه تكمن بحماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216». وفيما يتعلق بمساواة التقرير بين التحالف والميليشيات الحوثية علق العميد عسيري قائلا «إن التقرير -للأسف- يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سببا رئيسيا فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى. وتابع «إن الأمم المتحدة في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معلومات منها، لا أن تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية، لأن هذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي». وأضاف: «التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وعلى رأسهم الأطفال؛ من أهمها البرنامج الذي وقع مع اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية. وزاد «كنا نتمنى أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج، وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن». وقال «التقرير للأسف لم يوضح الأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي تبرز توظيف الميليشيات الحوثية للأطفال بساحات القتال ولم تبرز عدد الأطفال الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات». وأضاف «إن التقرير غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب ويضلل الرأي العام بأرقام غير مدققة، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، في تناقض واضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية، في وقت كنا ننتظر فيه من الأمم المتحدة أن تعتمد على إحصائيات الحكومة اليمنية الشرعية، وأن تدعم شرعية تلك الحكومة». وقال العسيري: «كنا ننتظر من الأمم المتحدة أن تثمن جهود التحالف في الحفاظ على الشرعية وفي إيصال جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن وفقا للقرار الأممي». وأضاف: «يتمنى التحالف من الأمم المتحدة أن تركز على رعاية البرامج الممولة من قبل مركز الملك سلمان وتطور إجراءاتها بشكل إيجابي، حتى تحقق تلك البرامج أهدافها؛ وأهمها حماية المواطنين وإيصال المواد الإغاثية والطبية لهم، وأن تكثف تواصلها مع الحكومة اليمنية الشرعية ومع قيادة التحالف لإنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت، عوضا عن إصدار هذه التقارير السلبية». وأشار العميد عسيري إلى أن تزامن صدور هذا التقرير مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت يضعف موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ويساوي بين الشرعية والانقلابيين وبين الجهود الإيجابية للتحالف والممارسات السلبية للميليشيات الحوثية وأعوانهم التي لا تخفى على أي مراقب، وأقل ما يمكن القول إن هذا التقرير الذي أريد له أن يكون في صالح المواطن اليمني -إن أحسنا الظن- هو ضد مستقبل المواطن اليمني بشكل عام. واستنكر تجاهل التقرير الأممي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشكل عام، موضحا أنه تجاهل بقصد أو بدون قصد جهود التحالف في القضاء على تنظيم القاعدة باليمن وتحرير المدن، التي كان يسيطر عليها التنظيم وإعادة الحياة لها، كما حدث في المكلا وأبين ولحج.