أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة بصدد تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيل واستقبال طلبات الدعم إلكترونيا خلال العام الجاري. وقال المسؤول –فضل عدم ذكر اسمه-، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على تفعيل التقديم الآلي للجمعيات التعاونية بهدف التسهيل على المتقدمين، مبينا أنه سيتم استقبال طلبات التأسيس وغيرها من الطلبات الأخرى. من جهته، أكد عبدالله الوابلي؛ رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، أن عدم الانسجام لدى كثير من الوزارات من لوائح وأنظمة وتعليمات وتعاميم مع الأوامر والقرارات السامية التي صدرت بدعم الجمعيات التعاونية، تعد ضمن التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية، علاوة على موقف صناديق التمويل الحكومية من تمويل الجمعيات التعاونية، عدا صندوق التنمية الزراعي الذي بدأ في الآونة الأخيرة يتباطأ في دعم الجمعيات التعاونية. جاء ذلك خلال تنظيم مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع شركة "بلاديوم" القائمة على برنامج التحول الوطني للجمعيات التعاونية، ندوة تحت عنوان "ملتقى تطوير القطاع التعاوني فى المملكة" في مدينة جدة أمس الأول، تحت رعاية الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية. وبالعودة إلى الوابلي، حيث قال إن "الجمعيات التعاونية، هي تجمعات أفراد وليست تجمعات أموال وبالتالي هي بإمس الحاجة إلى التمويل الحكومي، فتجد معظم الجمعيات التعاونية رأسمالها من 100 ألف إلى 200 ألف، وهذه المبالغ لا يمكن أن تقيم مشروعا، ولابد من تدخل صناديق التمويل الحكومية لتمويل الجمعيات التعاونية، لأن هدفها ليس تعظيم الأرباح بل تقديم الخدمات الاجتماعية الاقتصادية لأعضائها". من ناحيته، أوضح الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاديوم" والخبير في التنمية الاقتصادية، أن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع التعاوني التي وقفت أمام التوسع والانتشار في العمل التعاوني داخل المملكة تتمركز في ثلاثة عناصر. وأشار إلى أن العنصر الأول هو عدم الوعي من الجهات الحكومية بأهمية ودور القطاع التعاوني، علاوة على عدم وعي أفراد المجتمع بتطوير وتنمية وتأسيس الجمعيات التعاونية، علاوة على بطء الإجراءات في عملية استخراج الرخص والتصريح لإنشاء الجمعيات التعاونية حيث تصل إلى ستة أشهر في الغالب. أما العنصر الثالث، فيتضمن عملية التمويل للجمعيات التعاونية التي تعد آلياتها غير واضحة، وفي أغلب الأحيان غير منفذة. وأوضح، أن أبرز الحلول التركيز على أهمية القطاع التعاوني كقطاع حيوي ممكن أن يحقق ويساعد الحكومة والمجتمع لمعالجة تحديات البطالة، إضافة إلى أن العمل التعاوني في المجتمع يعتبر القطاع الثالث الذي يمكن أن يحقق أهداف وخطط التنمية والتحول الوطني.