قلل البنك المركزي الألماني أمس توقعاته بشأن آفاق النمو والتضخم في البلاد، بعد التباطؤ الاقتصادي في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، الذي ألقى بظلاله على الطلب الأجنبي. وتوقع البنك الاتحادي الألماني "البوندسبنك" أن ينمو أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2017، و1.6 في المائة في عام 2018. وكان البنك قد توقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.8 في المائة في 2016، وأن يصل معدل النمو في عام 2017 إلى 1.7 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، أعرب البنك عن تفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد الألماني بفضل قوة الطلب المحلي الذي ساعد على دفع النمو، وتوقع البنك انتعاش الصادرات مع استعادة الاقتصادات الناشئة قوتها، كما قلل البنك من توقعاته بشأن معدلات التضخم خلال العام المقبل من 2 إلى 1.5 في المائة. وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح ينز فيدمان رئيس البنك ومقره فرانكفورت أن دعامة النمو هي قوة الطلب المحلي المدعوم من أوضاع سوق العمل المواتية وارتفاع دخول الأسر. وفي المجمل، فقد جاء تقرير البنك الذي صدر أمس أكثر اعتدالا من التقرير السابق الذي أصدره في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونما الاقتصاد الألماني 1.7 في المائة في 2015 بأقوى وتيرة له في أربع سنوات ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة استهلاك الأفراد وزيادة الإنفاق الحكومي على اللاجئين. وكانت بيانات أظهرت هبوطا في معدل البطالة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أيار (مايو) مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد 25 عاما وهو ما يعزز التوقعات بأن يواصل استهلاك الأفراد في دفع النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام. وقال مكتب العمل إن مستوى البطالة المعدل موسميا تراجع بمقدار 11 ألفا إلى 2.695 مليون شخص وهو أكثر من مثلي متوسط التوقعات بهبوط قدره خمسة آلاف، وتراجع مستوى البطالة المعدل إلى 6.1 في المائة مسجلا أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، وظل المعدل عند 6.2 في المائة لأربعة أشهر متتالية. وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن التوظيف المعدل موسميا بحسب معايير منظمة العمل الدولية ارتفع بمقدار 41 ألفا إلى ما يزيد على 43.4 مليون، وتتوقع الحكومة أن يصل التوظيف إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام عند 43.5 مليون ويقترب من 44 مليونا في 2017، وسيعطي ذلك دفعة إضافية للطلب المحلي ويعزز إيرادات الضرائب وهو ما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق. وتتزامن تلك البيانات مع أخرى مماثلة تظهر انخفاضا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المائة للشهر الثاني على التوالي ما يلقي بظلال من الشك على التوقعات بأن يحفز إنفاق المستهلكين النمو في ظل ضعف التجارة الخارجية. وجاءت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي مخالفة لتوقعات المحللين بتسجيل نمو بنسبة 0.9 في المائة في الشهر الماضي، ويتسم مؤشر قطاع التجزئة بالتقلب وغالبا ما يجري تعديل بياناته. وعلى مدى العام نمت مبيعات التجزئة 2.3 في المائة مع ثبات الأسعار وهي زيادة كبيرة مقارنة بنمو بنسبة 0.6 في المائة في الشهر السابق بعد تعديل البيانات نزوليا، وتوقع اقتصاديون في مسح نموا أضعف نسبته 1.9 في المائة. وبفضل قوة الاقتصاد الألماني، فقد تم تحقيق أعلى فائض في الموازنة منذ توحيد شطري البلاد، غير أن العاطلين عن العمل والمتقاعدين لا يستفيدون من ذلك، ليبقى مستوى الفقر عاليا، ولا سيما في بعض المناطق بحد ذاتها.