كشف مسح لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الصيني عن تراجع قليلا في أيار (مايو) الماضى حيث بلغ 257.02 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وجاء مؤشر تسايشين لمديري المشتريات للخدمات العامة "بي ام أي" عند 51.2 في أيار (مايو)، انخفاضا من 51.8 في نيسان (أبريل)، وفقا لمسح أجرته شركة ماركيت المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية وتدعمها شركة تسايشين لوسائل الإعلام، وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، في حين إن القراءة أقل من 50 تمثل الانكماش. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد أفادت وزارة التجارة الصينية أن تجارة الخدمات الخارجية للصين بلغت 257.02 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بزيادة 16.8 في المائة على أساس سنوي، وشكلت تجارة الخدمات 18.9 في المائة من إجمالي الواردات والصادرات للبلاد خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل)، وارتفعت هذه النسبة 3.5 نقطة مئوية عما كانت عليه في عام 2015، وتشير تجارة الخدمات التي تختلف عن تجارة السلع إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلانات والحوسبة والمحاسبة. ونمت صادرات الاتصالات والحوسبة وخدمات المعلومات بمعدل سريع عند 19.1 في المائة إلى 8.84 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى، وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين في مجال تجارة الخدمات. وارتفع حجم تجارة الخدمات الخارجية للصين من 362.4 مليار دولار في 2011 إلى 713 مليار دولار في 2015، حيث تضاعف متوسط سرعة النمو الدولية، وكانت بكين قد وضعت هدفا لرفع حجم تجارة الخدمات الخارجية إلى ما يزيد على تريليون دولار بحلول 2020. وأظهرت بيانات رسمية أن الاستهلاك النهائي أسهم بنسبة 84.7 في المائة في النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية لتخفيف الاعتماد على الاستثمار والتجارة تؤتي ثمارها. وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات، فإن نصيب استثمارات رأس المال بلغت 35.8 في المائة بينما تسبب صافي صادرات السلع والخدمات في تراجع النمو بنسبة 20.5 في المائة، ويمثل نصيب الاستهلاك قفزة كبيرة عن نسبة 66.4 في المائة في نهاية 2015. وبالمقارنة بالاستثمارات والصادرات، كان الاستهلاك محرك نمو أقل تأثيرا للصين خلال العقود الماضية، إلا أن البيانات أظهرت أنه يلحق بالركب سريعا ويستحوذ على دور أكبر بعد أن فقدت محركات النمو الأخرى قوتها الدافعة. وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربع الأول من 2016، وهو أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية في مطلع 2009، إلا أن عددا من البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، عززت الآمال بشأن حدوث تغير أقوى من المتوقع. وأفادت وزارة التجارة الصينية أن من المرجح أن يحافظ الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين على نمو مستقر في العام الجاري، مشيرة إلى التدفق النشيط في المناطق الغربية من البلاد وعمليات الاستحواذ. وقال شن دان يانج المتحدث باسم الوزارة، "إن الاستثمار المباشر الأجنبي السنوي قد لا يرتفع بشكل سريع، إلا أنه سيحافظ على زخم النمو المسجل في العام المنصرم، والربع الأول من العام الجاري". وأضاف أن الاستثمار المباشر الأجنبي في المناطق الغربية من البلاد قد شهد نموا قويا خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً الإجمالي الوطني حيث بلغ معدله 42.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 21.3 مليار يوان "3.3 مليار دولار". وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي في البر الرئيسي الصيني ارتفع بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 224.2 مليار يوان خلال الربع الأول، بانخفاض من 6.4 في المائة المسجلة خلال عام 2015.