صراحه-متابعات: علمت الصحيفه  أن توجيهاً صدر لوزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب منها درس دعم الراغبين في الزواج من المواطنين، في حضور مندوبين متخصصين من وزارات الداخلية، والتعليم العالي، والشؤون الإسلامية والمالية والعدل والثقافة والإعلام والصحة والإسكان. وقال مصدر مطلع  أمس: «إن الأمر استدعى درس الموضوع في شكل عام، ونظرة شمولية لدعم راغبي الزواج مادياً، وتأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والثقافية، للخروج بروية تحقق أفضل السبل لدعمهم». وأشار المصدر إلى أن جهات عليا طالبت بأن يوكل دعم الراغبين في الزواج من المواطنين إلى جهة حكومية، وأن ترفع هذه الجهات ما يتوصل إليه المجتمعون. من جهته، قال المأذون الشرعي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، ويعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 25 عاماً، إنه يوجد عشرات الشبان ممن تجاوزوا الـ30 وحتى الـ45 من دون أن يدخلوا القفص الذهبي. ويضيف: «التكاليف الباهظة للزواج من أسباب عزوف الشباب، والمتمثلة في المهر الذي يصل لدى بعض الأسر إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى شروط تثقل كاهل المتقدمين على الزواج، والشروط المعقدة التي يطرحها ولي الأمر وتعتبر شروطاً تعجيزية لغرض في نفسه ما حدا ببعض الشباب إلى سلك طريق زواج المسيار هرباً من تكاليف الزواج». يذكر أن تكاليف الزواج لدى السعوديين تتباين من منطقة إلى أخرى، إذ تشكل ديموغرافية السكان دوراً في وضع آليات وقوانين الزواج الاجتماعية، والمختصة بالمهر، والذهب، والمنزل، وليلة الزواج. وفيما تحدد بعض الأسر في مدن سعودية مهوراً محددة للزواج بين أبنائهم بكلفة ميسرة، تجد في مدن أخرى مبالغة في المهور التي تصل في بعض الأوقات إلى نحو 100 ألف ريال. وكانت الحكومة السعودية ممثلة في الجهات العدلية والصحية المعنية بإجازة الزواج شرعاً ونظاماً أقرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة للمقبلين على الزواج من أبرزها الفحص المبكر للزواج، إضافة إلى انخراط الفتيات والشبان في دورات تدريبية لتأهيلهم على مواجهة الصعوبات المتوقعة في بداية الزواج، والتي أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق في أوقات سابقة. وتمنح وزارة الإسكان المتزوجين فرصاً عدة بخلاف الشبان المصنفين في دائرة «العزوبية» في الاستفادة من القروض الميسرة المقدمة من طريقها للراغبين في تشييد منزل العمر، ما يجعل عملية الزواج ذات ارتباطات متعددة في حياة السعوديين. (الحياة)