لا تزال فضائح الفساد مستمرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمداهمة مقره أمس الجمعة من قبل الشرطة السويسرية، والكشف عن ان رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالكه والالماني ماركوس كارتنر تقاسموا 80 مليون دولار على مدى خمسة اعوم من اجل الثراء الشخصي، بالاضافة الى اتهام رئيسه الحالي جاني إنفانتينو من طرف وسائل الاعلام بحذف تسجيلات مشبوهة. وكان إنفانتينو أعلن في 13 مايو الماضي خلال كونغرس الفيفا في مكسيكو ان الازمة انتهت، لكن يبدو ان الرئيس استبق الامور قليلا. كل هذه الاحداث ليست سوى احد فصول الفضائح التي يتخبط فيها فيفا منذ مايو 2015 والتي بدأت شرارتها عشية انتخاب الرئيس السابق السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة على التوالي وذلك بعدما داهمت الشرطة السويسرية احد الفنادق واوقفت سبعة من مسؤولين في المنظمة الكروية العليا بطلب من القضاء الاميركي. وكشف الاتحاد الدولي ان بلاتر ومساعديه السابقين امينه العام الفرنسي جيروم فالكه وامينه العام المساعد الالماني ماركوس كارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار من اجل الثراء الشخصي عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الخمسة اعوام الماضية وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين. واوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها تشكل انتهاكا للقانون السويسري وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. واعطى الاتحاد الدولي أمثلة. في 30 ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الامين العام) وكاتنر (الامين العام المساعد) بتمديد عقديهما لمدة 5ر8 اعوام حتى 2019 مع تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 8ر17 مليون دولار و9ر9 ملايين دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا. وفي الاول من كانون الاول/ديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر 4ر23 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، والتي منحت بأثر رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود اي عقد ينص على دفع هذه الأقساط. يذكر ان بلاتر موقوف حاليا لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، بعد الدفعة الشهيرة بقيمة 8ر1 مليون يورو لرئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.