أكد مختصون أهمية برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وزيادة إنتاجية سوق العمل والرفع من جودة القوى العاملة للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني دشن الشهر الماضي في مقر الوزارة بالرياض، بحضور مدير عام هدف الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي يهدف إلى تحفيز الأفراد ومنظمات الأعمال للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة. خطوة تواكب التطلعات أشار سليمان بن حمد العزاز مدير عام شؤون الموظفين في شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خطوة تواكب التطلعات للحاق بركب التحول الوطني ورؤية 2030، مشيرا إلى أن التدريب على رأس العمل المصحوب بالثقة المطلقة في إمكانيات الكوادر السعودية للعمل في مختلف المجالات يتيح لهم التأهيل المناسب لنموهم المهني. وتوقع العزاز نجاح البرنامج وبخاصة في ظل الوعي المتنامي بأهميته من صاحب العمل والموظف على حد سواء، وأن ذلك يسهم في زيادة احترافية الموارد البشرية، مضيفا أنه بعد التأهيل الاحترافي يتم مصاحبة ذلك بدليل الوصف الوظيفي الذي يصل لمرحلة تطوير أو تحديث بطاقة وصف وظيفي مصحوباً بالدليل الإرشادي لكيفية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، مع التواصل مع أهل الخبرة بشأن سياسات الموارد البشرية، ومعرفة معدلات دوران الأيدي العاملة في المنشأة، واستقصاء سياسة مصادر التوظيف، ومعرفة المصادر التي تستخدم عادة في المنشأة، والمشاركة في الاستقصاءات التي تطرحها البوابة حول سياسات الموارد البشرية. مهارة وكفاءة أكد عبدالله الجمعة رئيس الموارد البشرية للتدريب والتطوير في شركة بي ايه أي سيستمز السعودية حاجة سوق العمل إلى موظفين ذوي مهارة وكفاءة عالية ومؤهلين للتوظيف، مشيرا إلى أن أهمية برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية لكونه يشجع الموظفين أو الراغبين في التوظيف في الموارد البشرية على تأهيل أنفسهم مهنيا من خلال تطوير مهاراتهم ومعرفتهم المهنية وتبادل الخبرات، وبخاصة أن دور القطاع الخاص مع الأسف في مجال التدريب وتوطين الوظائف شبه مفقود، خصوصا في الشركات الصغيرة. وتوقع أثرا إيجابيا لبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وحث وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على تشجيع القطاع الخاص لتدريب موظفيهم وتحفيزهم لذلك من خلال البرنامج ، لأن القطاع الخاص ـ كما يقول ـ يتجنب هذه الأشياء لما فيها من تكلفة عليه، وأنه بعد إطلاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية ليس لمنشآت القطاع الخاص عذر بتدريب موظفيهم. نقلة نوعية رجح محمد المساعد مدير الموارد البشرية في كارفور أن يحدث برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية نقلة نوعية كبيرة في سوق العمل، مشيرا في الوقت ذاته إلى سوق التدريب للأسف أصبح تجارياً بحتا واصبح يقدم شهادات لا طعم لها أو لون تهم الباحث عنها في تسمين ملفه في المقام الأول. ويرى أنه يمكن اعتبار هذا البرنامج حلاً لظاهرة المتاجرة بالشهادات، كون تلك الشهادات معتمدة مما يوفر الكثير من الجهد على الشركات في عملية التوظيف للتحقق من الشهادة وفائدتها، كما أن في ذلك تشجيع للشباب على الالتحاق بهذه البرامج المعتمدة نظراً لكونها مدعومة من هدف حال اجتيازها، وهو بلا شك سينصب في نهاية الأمر في مصلحة كل من الباحث عن عمل و الجهة الموظفة في نهاية المطاف لحصولها على متقدم ذي خبرة معرفية حقيقية ويرى أن البرنامج سينعكس على المدى الطويل على التوطين إيجابا، شريطة إيجاد المزيد من البرامج والمراكز المعتمدة عبر هدف، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل لإنجاح هذه المنظومة. تحديث المحتويات يرى المحلل الاقتصادي فارس حموده أن للشهادات المهنية الاحترافية أهمية كبيرة وأنها تعد أداة من أدوات المعرفة الحديثة، مشيرا إلى أن بعض الوظائف في قطاع الاستثمار والمحاسبة وتقنية المعلومات تتطلب أن يكون طالب الوظيفة لديه الحد الأدنى من بعض تلك الشهادات في مجال تخصصه. وأكد أهمية تحديث محتويات المادة الخاصة بتلك الشهادات بشكل دوري وذات علاقة مباشرة بالجانب التطبيقي، كونها تعتبر حلقة وصل مهمة ما بين الجانب النظري والمكتسب من الكليات أو الجامعات والجانب العملي في الوظيفة. ورجح أن يكون تفعيل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية وتطبيقه من قبل هدف في سوق العمل السعودية، نتائج إيجابية جداً من حيث رفع كفاءة العاملين في القطاع العام والخاص بالإضافة إلى رفع جودة الإنتاجية ومخرجات العمل بشكل يتلاءم مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً، ليكون منافساً حتى على صعيد المخرجات العالمية. رخص مهنية أكد الاقتصادي الكاتب والباحث في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية سيؤدي إلى رفع مساهمة القوى العاملة الوطنية في التنمية من خلال تمتعهم في رخص مهنية تؤهلهم لمزاولة العمل وتحقق لهم عائدا ماديا مجزيا، كما أن البرنامج سيرفع من القدرة التنافسية للموظفين السعوديين في مواجهة المد الأجنبي للعمالة غير الماهرة مما يجعل القطاع الخاص يقبل على الاستفادة من خدماتهم أكثر من إقباله على الاستقدام والعمالة غير الماهرة الأجنبية. وتوقع أن يساعد هذا البرنامج في توسيع مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص من حيث نسبة عدد العاملين التي كما نعلم أنها الآن لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، وبالتالي سيساهم كثيرا في رفع هذه النسبة إلى مستويات أعلى بإذن الله. وأضاف أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية يأتي ليتوافق مع رؤية المملكة 20-30 بتقليل الاعتماد على النفط وتنويع هيكل الإنتاج ليزيد من مشاركة الإنتاج غير النفطي. وقال :لاشك أن الانكشاف المهني في المملكة العربية السعودية واضحا وجليا باعتبار أن المملكة دولة نامية بالدرجة الأولى وبالتالي فإن معظم مشروعاتها التنموية هي مشروعات بنية تحتية ما يعني أنها تعتمد على المهن بشكل أكبر من الوظائف -إن جاز التعبير- وترتبط هذه المهن بقضيتين أساسيتين أولها ما يتعلق بالترخيص لمزاولة المهنة بمعنى أن العامل الذي يقوم بمزاولة مهنة معينة كالنجارة مثلا فإنه يحتاج إلى رخصة من جهة معنية بتطبيق مواصفات محددة لتحقيق الجودة في تمكين هذه المهنة. وثانيها أن الإطار الثقافي الاجتماعي الاقتصادي في المملكة عادة ما يقف ضد عملية ممارسة الشاب السعودي للعديد من المهن التي تحتاجها قطاعات التنمية في المملكة. وأضاف أننا أمام إشكالية مهمة جدا تكمن في أن المملكة لديها انكشاف مهني بحكم طبيعة التنمية بداخلها وأن العاملين حاليا من غير المواطنين هم غير ماهرين، وبالتالي لا يمتلكون الرخص التي تضمن جودة المنتج وكذلك المواطن السعودي لا يزال بعيدا عن هذه المهن بسبب ارتفاع مستوى التعليم الذي تلقاه وتأهيله لشغل وظائف إدارة بالدرجة الأولى، وعليه فإن التوجه نحو تغطية الانكشاف المهني هو توجه سليم بالدرجة الأولى وخطوة مباركة نؤيدها بشدة، وأتمنى أن يكون هناك تعاون كبير بينها وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق هذا الهدف وهو توفير الرخص المهنية بما يضمن جودة المنتج في السوق وكذلك مساعدة الشاب السعودي على تغيير أنماطه الثقافية وقيمه نحو العمل.