أكد اقتصاديون على أهمية إطار حوكمة تحقيق رؤية السعودية 2030 الذي يضمن مأسسة العمل ورفع كفاءته وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من المتابعة الفاعلة، مشيرين إلى أن وضع الآليات لتحقيق البرامج التنفيذية سيحقق الشفافية والوضوح والدقة في التنفيذ. وفي هذا الاطار قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، بأن وضع الآليات لتحقيق البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030 يكرس مبدأ الشفافية والقياس للوقوف عن كثب على مستوى الإنجاز للرؤية، وأضاف أن إطار الحوكمة هو الضمانة لتنفيذ برامج وأهداف الرؤية كما يبنغي، مشدداً على أن قضية الشفافية أصبحت ضرورية والتي تعني أن يقوم مركز قياس الأداء بدوره ويعلن النتائج دورياً وفصليا للعموم. وأكد أن إنشاء لجنة استراتيجية معنية بالمتابعة أمر ضروري، وخصوصاً أن المتابعة هي العامل الأهم في نجاح تنفيذ الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع ووضع لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ يعد من أهم عوامل نجاح الرؤية. وبين باعشن أن هذا يتطلب وضع آليات تنفيذ لجميع القطاعات الحكومية لضمان تنفيذ ما تم وضعه من أهداف وما خطط له، مضيفاً أن المؤشرات ستعمل على قياس تحقيق الأهداف، وكشف المعوقات في حينها ومعالجتها ما سيسهم في تحقيق جميع أهداف الرؤية.  وذكر أن الإشكالات، التي كانت تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ الخطط الخمسيةأسهمت في عدم تنفيذ تلك الخطط على مدار العقود الماضية بالشكل المطلوب، وخصوصاً مع غياب وجود المعايير اللازمة ومؤشرات قياس الأداء، وهذا الأمر تم معالجته فيرؤية 2030 من خلال إنشاء هيئة معنية بقياس الأداء، إضافة إلى إنشاء اللجنة الاستراتيجية التي ستلعب دوراً رئيساً في تحول الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع بعيداً عن البيروقرطية التي كانت تعمل بها الأجهزة الحكومية في الماضي. من جانبه، أشار عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة الدكتور سعد القحطاني إلى أن الرؤية طموحة جدا وتحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع منظمات وأفراد وإلى خطط استراتيجية وبرامج ومبادرات فعالة، وها نحن اليوم وفي فترة وجيزة جدا من لحظة إعلان الرؤية نحتفل باعتماد إطار حوكمة تلك الرؤية والذي يعكس حرص القيادة حفظها الله الكبير على تحقيق تلك الرؤية بكفاءة وفعالية وفي الوقت المحدد. وأضاف: ودعماً لتلك الرؤية والبرامج والمبادرات تم إنشاء عدد من المراكز والمكاتب واللجان والتنفيذية مثل المركز الوطني لقياس الأداء العام، مركز الإنجاز والتدخل السريع، مكتب إدارة المشروعات، اللجنة المالية واللجنة الإعلامية، هذه المراكز والمكاتب واللجان بالإضافة إلى الوزارات الأعضاء في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في الذراع الرئيسية لهذه الرؤية وهي في ظل إطار حوكمة الرؤية تعمل جنباً إلى جنب وتحت سقف واحد ضمن مظلة المجلس وهذا له دور إيجابي وفعال في تحقيق الرؤية. وقال القحطاني إن هذا الإطار يمثل نظاما إداريا متكاملا يعمل على تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة ويقلص إجراءات العمل ويرفع من مستوى الإنجاز ويُمكَّن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من متابعة التنفيذ ومستوى الإنجاز بكفاءة وفعالية. وأكد: لا شك أن العمل وفق هذا الإطار وتتويج ذلك ببناء نظام مؤشرات أداء وإصدار تقارير دورية حول الأداء ومستويات التقدم الإنجاز في تحقيق الأهداف والمبادرات سيعزز مبدأ المسئولية والمساءلة ويرفع من مستويات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير إن إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة سيؤدي إلى تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، ومن هنا تنكشف الأمور ومواطن الخلل وبالتالي يمكن معالجة ذلك في حينه، وهذا هو الجديد في الرؤية 2030 حيث أن ذلك سيحولها من مجرد رؤيا نظرية إلى تطبيق واقعي يستطيع المواطن إلتماس المنجز وقياس مستوى التقدم بشكل مستمر. وأضاف المطير إن تقييم الأداء بشكل دوري سيقضي على الفساد وسيمكن من التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وابراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. واكد إن تفعيل دور المساءلة والمحاسبة سيساهم في حل الاشكالات التي قد تواجه التنفيذ أو تعيق تحقيق الأهداف المردوة ضمن منظومة حوكمة رؤية المملكة 2030، ومن هنا لايمكن التهرب عن المسؤلية أو أتهام الغير بالتقصير التطبيق الجاد والمخلص للرؤيا من خلال تقييم الأداء سيعزز من الشفافية والتعرف على المنجزات بشكل دوري. د. سعود المطير د. سعد القحطاني