لم تخرج «المبادرة من أجل السلام» التي دعت إليها واستضافتها باريس أمس، بقرارات كبرى، لكنها دقت ناقوس الخطر الناجم عن توقف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية منذ عامين، ومن جهة أخرى أعادت إلى الواجهة «المبادرة العربية للسلام» التي أطلقتها السعودية عام 2002. فقد أشار البيان الختامي للاجتماع، إلى «المبادرة العربية» مرتين؛ الأولى في الفقرة الثالثة باعتبارها من مرجعيات الحل ودعت لأهمية تفعيلها، والثانية في الفقرة الرابعة بالتأكيد على ما يمكن أن تحمله على صعيد توفير السلام والأمن الإقليميين. وبينما قال مصدر دبلوماسي عربي إن الحاضرين (29 وزيرا ووزير دولة وأمين عام منظمة إقليمية أو دولية) ركزوا على الصعوبات التي تواجه إعادة إطلاق عملية السلام، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، عن أمله في عقد مؤتمر ثان في باريس في الخريف المقبل يشارك فيه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي اللذان لم يدعوا إلى اجتماع أمس، وعن استئناف المفاوضات المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية قبل نهاية العام الحالي، عارضا خدمات فرنسا والمؤتمرين لتوفير «الإطار والدعم» المناسبين. بدوره، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي شارك في الاجتماع، إن أساس أي خطة سلام مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زال يتمثل في «المبادرة العربية». ونفى الجبير في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إدخال أي تعديلات على المبادرة العربية، مشددا على أنها تتماشى مع القرارات الأممية ومع المبادئ التي تقوم عليها معظم المبادرات الدولية، وأنها تضم كافة العناصر المطلوبة لتسوية نهائية.