كل الوطن- المصريون :حذر الكاتب الصحفي حازم منير، من قانون العدالة الانتقالية والمزمع مناقشته من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أخطر ما ورد فى النص الدستورى الحديث عن ارتباط القانون من الناحية الفقهية والقواعد بالمعايير الدولية، ما يقيد مصر في مسألة قبول أو رفض التيارات السياسية ومن بينها الإخوان. وقال منير، في مقاله بصحيفة الوطن: هناك العديد من الأسئلة الواجب البحث عن إجابات لها قبل الدخول إلى منطقة التشريع، بل وهناك العديد من الأمور الواجب التنبه لها قبل بدء المناقشة حتى لا نكتشف بين ليلة وضحاها أننا وسط مشكلة حقيقية لها أبعادها وتداعياتها، وخصوصًا مع الرأى العام الذى يرفض غالبيته وبوضوح فكرة المصالحة مع الإخوان بعد كل ما ارتكبوه فترة حكمهم لمصر. وإلى نص المقال: وفقاً لنصوص الدستور فى مادته رقم 241، فإن مجلس النواب ملتزم فى دورته الحالية بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقاً للمعايير الدولية. ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام من تصريحات للنواب أو آراء حول هذا الملف، يثير مخاوف عديدة من زاوية التعامل مع التشريع الواجب صدوره، خصوصاً على خلفية النص الدستورى الذى يلزم بأمرين جوهريين الأول «أطر المصالحة»، والثانى أن تتم كل الصياغات «وفقاً للمعايير الدولية». أغلب أحاديث النواب تتحدث عن التعويضات المالية واستقطاعها من أموال الجماعات الإرهابية المصادرة والإنفاق منها على التعويضات، أو على استعواض تكاليف ما أصابه التدمير جراء أعمال العنف والإرهاب. لم أسمع أو أقرأ أو أتابع تصريحاً يتحدث عن المصالحة وقواعدها وكيفية تحققها؟ واشتراطاتها؟ ومن تنطبق عليهم؟ ومن لا يجوز انضواؤهم تحت شروطها؟ وما هو المدى الزمنى الواجب خضوعه للقانون؟ وهل سنحقق المحاسبة والمصالحة مع مرحلة واحدة؟ أم أن الواجب امتدادها لحقب وعهود أخرى ربما يعتبر البعض أنه تعرض لضرر يستوجب إعادة الحق؟ أسئلة عديدة جداً منها مثلاً: هل ستكون المحاسبة وكشف الحقيقة على جناح واحد فقط؟ أم يمكن أن تمتد لأجنحة أخرى؟ وبمعنى آخر هل سنحاسب الإخوان على ما فعلوه بالشعب المصرى؟ وهل سيتوقف القانون هنا؟ أم سيمتد إلى عهود وحقب سابقة؟ الأمر لا يقف عند هذه الحدود وإنما يمتد إلى ما أبعد من ذلك.. وماذا بعد كشف الحقيقة والمحاسبة؟ هل سيظل المدان تحت العقوبة لنهاية الحياة؟ وماذا لو أوفى اعترافاته والتزاماته ونفذ عقوباته.. هل سيسمح له بالمشاركة؟ أم سيجرى إقصاؤه تماماً ودوماً؟ أخشى أن البعض سيعتبر هذا التشريع كما غيره من التشريعات دون التنبه للخصائص الخاصة لهذا القانون، فهذا القانون يستهدف إنهاء حالة العداء التاريخى بين الأطراف المختلفة حتى يصل المجتمع إلى حالة الرضا والقبول بين جميع الأطراف، والتوافق بينهم على العيش معاً بعيداً عن النزاعات. وأخطر ما ورد فى النص الدستورى الحديث عن ارتباط القانون من الناحية الفقهية والقواعد بالمعايير الدولية، فهذه الصياغة تلزم أن يصدر تشريع متوافق مع تلك القواعد والمعايير التى أخذ بها العالم الخارجى، وأن غير ذلك يمثل تناقضاً مع الدستور. لذلك فهناك العديد من الأسئلة الواجب البحث عن إجابات لها قبل الدخول إلى منطقة التشريع، بل وهناك العديد من الأمور الواجب التنبه لها قبل بدء المناقشة حتى لا نكتشف بين ليلة وضحاها أننا وسط مشكلة حقيقية لها أبعادها وتداعياتها.. وخصوصاً مع الرأى العام الذى يرفض غالبيته وبوضوح فكرة المصالحة مع الإخوان بعد كل ما ارتكبوه فترة حكمهم لمصر، أو ما تسببوا فيه من قتل ودماء ودمار وخراب داخل البلاد وخارجها بعد إسقاط الشعب لهم. إلى السادة النواب، الأمر يحتاج لنقاشات واسعة وطويلة وممتدة، ولا يجب التسرع بالتصورات والأفكار والأحاديث والتصريحات قبل المناقشة العميقة المطلوبة وقبل التعامل مع الرأى العام. أعتقد أننا نحتاج لمعرفة تجارب وخبرات شعوب أخرى ومنها جنوب أفريقيا والمغرب والبلقان، ونحتاج أيضاً لحوار مختلف بين عناصر ومكونات المجتمع السياسية، لأن هذا التشريع لا يمكن تأجيل إصداره.