صحيفة المرصد: قال رجل أعمال سعودي إنه يناشد المسؤولين في المملكة التدخل لإنقاذه من الظلم الذي تعرض له من مصلحة الزكاة والدخل وتجميد جميع حساباته وأمواله وأنشطته التجارية ليصل به الحال وتجبره الظروف إلى الدخول في ديون متراكمة ومستلزمات مالية مضاعفة نتيجة ما تعرض له دون وجه حق.ونشر منصور بن عبد الله الشهري، وهو رجل أعمال لديه شركة مقاولات بمدينة الرياض، مقطعًا مصورًا قصيرًا موجهًا إلى مسؤولي المملكة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية التي تحفظ له حقوقه، ومعاقبة المتسببين في التعدي على مصالح هؤلاء بالظلم. وقال الشهري وفقا لموقع عاجل: بدأت قضيتي التي تتهمني فيها مصلحة الزكاة والدخل بالمماطلة في دفع ضريبة مالية على مستثمر أجنبي من الجنسية الكورية كوني وكيله الشرعي بالمملكة، وذلك لعدم التزامه بالدفع منذ فترة طويلة، رغم تأكيدي لهم أنني لا علاقة لي بالموضوع وأن عليهم مطالبة المستثمر الأجنبي بدفع المبالغ المالية التي عليه بالطرق الرسمية بعيدا عن مطالبتي بما ليس لي به.وتابع الشهري: ولكن مصلحة الزكاة والدخل لم تترك تهديداتها لي ليصل بها الحال إلى مواجهتي بخطاب مزور يحمل شعار ومطبوعات شركتي وأختامها يؤكد التزامي بدفع كامل المالية المتعلقة بضريبة المستثمر الأجنبي وأن الخطاب مسجل لدى إمارة الرياض فأنكرت عليهم هذا التصرف بتاتا وتوجهت للإمارة كي أتحقق من تفاصيل هذا الخطاب المزور فلم أجد له أي أساس إطلاقا.ولفت الشهري إلى أنه أبلغ مصلحة الزكاة والدخل بذلك، موضحًا لهم أن وكيلا شرعيا يمارس مهام المعقب وليس كفيلًا لهذا المستثمر الأجنبي وحذرتهم بأنني سأقاضيهم إذا تعرضوا لي أو لشركتي بسوء، مضيفًا: أخبرت مصلحة الزكاة والدخل من خلال خطابات سلمتها لهم أن ديوان المظالم أجرى تصفية للشركة الكورية التي تعود ملكيتها للمستثمر الأجنبي بعد حدوث خلاف بينها وبين الشريك الجديد وتم اختيار مكتب متخصص يتولى عملية التصفية للشركة كدليل قاطع على أنه لا علاقة لي بأي التزامات مالية لهذا المستثمر الأجنبي.وواصل الشهري حديثه بالتأكيد على أنه لم يسلم من ظلم مصلحة الزكاة والدخل له، والتي تتحمل مسؤولية إيقاف أنشطته التجارية ومصالحه الاستثمارية، وتجميد حساباته الشخصية لدى البنوك باعتراف من مؤسسة النقد.وشدد على أنه حاول بعدها التفاهم مع مدير عام مصلحة الزكاة والدخل وبعض المسؤولين بها ولكن دون جدوى بحجة ارتباطهم بمواعيد واجتماعات، فيما اعتذر آخرون بأن الموضوع ليس من اختصاصهم وبقي به الحال حتى تضرر كثيرًا من هذا الإجراء.وأضاف: وصل بي المطاف إلى تراكم مرتبات العمال والموظفين بشركتي ومغادرة المتميزين منهم للعمل في قطاعات ومؤسسات أخرى وسارعت إلى بيع معدات الشركة لتسديد بعض المستحقات المالية والديون بسبب هذا الإجراء المجحف والظالم من مصلحة الزكاة والدخل.وأكد رجل الأعمال الشهري أنه على ثقة في أن ولاة الأمر سيعيدون له حقه، وسيتم محاسبة المعتدين على مصالحه لأنه بنى شركته بكفاح وبجهود ذاتية تسير وفق أنظمة الدولة كبقية رجال الأعمال الذين يسعون للنجاح ولخدمة الوطن.