صحيفة وصف : أكدت وزارة الداخلية بدولة الكويت اتخاذها كل التدابير والاجراءات القانونية والمرورية بهدف تأمين السلامة العامة بمناسبة شهر رمضان المبارك مبينة أنه سيتم اتخاذ قرارا بالإبعاد الفوري بحق كل وافد يضبط في حالة تسول. وقال مدير الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم السبت أن الداخلية حريصة على تطبيق القانون وإحكام السيطرة الأمنية والتصدي للمظاهر السلبية التي لا تليق بالشهر المبارك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتة أن الحشاش أوضح بأن الوافد الذي يضبط متسولا سيتم ترحيله بشكل فوري وفقا لأحكام المادة 16 من قانون إقامة الأجانب في حين ستتم مساءلة كفيله قانونا ومنعه من الكفالة مستقبلا سواء لجلب العمالة او الزيارة. وأضاف أنه تشكيل فريق عمل أمني من إدارات العمليات والدوريات التابعة لمديريات الأمن بجميع المحافظات بهدف فرض السيطرة الأمنية وأحكامها في جميع المناطق لاسيما التي تشهد ازدحاما جماهيريا كالأسواق التجارية والمتنزهات والشواطئ. وأفاد بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح حث خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي مع القيادات الأمنية في 16 مايو الماضي على مضاعفة الجهود لتطبيق القانون وضبط وملاحقة المتسولين الذين يستغلون الأجواء الإيمانية والتصدي للمظاهر السلبية التي لا تليق بالشهر المبارك. وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والبلدية أعدت خطة أمنية لمراقبة وتتبع تحركات المتسولين في ساحات المساجد والمناطق التجارية والصناعية ومنازل المواطنين والأماكن السكنية. وقال أن الحملة الأمنية لضبط المتسولين تتزامن مع حملة إعلامية تتبناها إدارة الإعلام الأمني عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين والمقيمين بهدف القضاء على ظاهرة التسول. وأهاب بالجميع دعم جهود الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط من يمتهن التسول وذلك من خلال الاتصال بهاتف الطوارئ رقم 112 أو إبلاغ أقرب مخفر أو دورية شرطة أو أي رجل أمن. وناشد المواطنين والمقيمين ضرورة الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهارا مبينا أنه من يضبط متلبسا سيعاقب وفقا للقانون 44/1968 بالحبس لمدة شهر أو غرامة 100 دينار أو بإحدى العقوبتين، وذكر أن المادة الثانية من هذا القانون أجازت إغلاق المحال المخالفة في نهار رمضان ومعاقبة أصحابها بما نصت عليه عقوبة المادة السابقة.