أيدت دول مجلس التعاون الخليجي التوصية رقم 71 وتعديل أحكامها في ما يخص المسار الذي اتخذته منظمة العمل الدولية في مراجعة الصكوك الدولية المختلفة وتكييفها بما يتوافق وتطور الممارسات والسياسات. جاء ذلك في كلمة ألقاها مراقب التطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت فهد المراد باسم دول مجلس التعاون أمس أمام لجنة الانتقال من السلم إلى الحرب بالمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الـ 105 في إطار مناقشة مراجعة التوصية رقم 71 المعنية بتنظيم العمالة. فيما أوضح المراد أن التوصية تشمل التعافي من النزاعات والكوارث التي تؤثر في سير الحياة الطبيعية بجميع جوانبها. وقال: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أن الصك الجديد يجب أن يضفي اعتبارا لمراحل التعافي للدول التي تتضرر من جراء التعرض لنزاع مسلح أو كارثة طبيعية أو صناعية». وبين أن النص يؤكد أن أي دولة تتعرض لنزاع مسلح أو كوارث يجب أن تحظى بدعم ومساندة المجتمع الدولي على مختلف الصعد وفق خطط الطوارئ والتدخل السريع للحد من الآثار السلبية للكوارث والتقليص قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح البشرية.