عبد الرحمن إسماعيل (القاهرة) تثير الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2016/‏‏2017 والتي يناقشها البرلمان حالياً ويبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، جدلاً واسعاً في أوساط السياسيين والاقتصاديين على السواء، خصوصاً ما يتعلق بالدعم الموجه للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، واستمرار النهج الحكومي في التوسع في الاقتراض لمواجهة عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 319,5 مليار جنيه. وبحسب مشروع الموازنة التي تعتبر الثالثة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، فإن إجمالي المصروفات الحكومية المتوقعة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 936,1 مليار جنيه بزيادة 107,2 مليار جنيه عن مصروفات العام المالي الحالي والبالغة 828,8 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 631,1 مليار جنيه بزيادة 106 مليارات جنيه عن إيرادات العام المالي الحالي. وبذلك يبلغ إجمالي العجز النقدي في الموازنة الجديدة نحو 305,7 مليار جنيه، والعجز الكلي 319,5 مليار جنيه، يشكل نحو 9,8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3,2 تريليون جنيه. علاج العجز وتقول الحكومة إنها ستعالج عجز الموازنة من خلال المزيد من الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية، عبر إصدار المزيد من أذونات الخزانة وإصدارات السندات، الأمر الذي يتحفظ عليها اقتصاديون من منطلق أن هذا الأسلوب التي تتبعه الحكومة على غرار حكومات سابقة قفز بالدين العام ( الداخلي والخارجي) إلى مستويات غير آمنة كسر معها حاجز 3 تريليونات جنيه بما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ... المزيد