رفض مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت أمس، مقترحاً قدمه أحد أعضاء المجلس لإجراء تعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية، كون هذا التعديل سيحمّل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية إضافية. وكان المقترح، الذي يقضي بإضافة فقرة تجيز ضم المدد بين النظامين، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي حسب رغبة الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، خضع للنقاش خلال الجلسة، ورأى غالبية الأعضاء عدم ملاءمة التعديلات المقترحة، وفقاً لـالشرق الأوسط. وفي المقابل، أشار أحد الأعضاء، إلى أن الدولة -في كل الأحوال- ستتحمل سد العجز المتوقع لدى المؤسستين في حال حدوثه، بينما رأى آخر وجود أوجه قصور في نظام تبادل المنافع فيما يتعلق بتضرر عددٍ من الموظفين بعد تخصيص الجهات الحكومية التي يعملون بها.