نظمت وزارة الاقتصاد عبر مكتبها التجاري في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، فعالية اقتصادية بمناسبة مرور 20 عاماً على انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة والتي انطلقت أعمالها خلال الفترة 1-3 يونيو 2016 في مقر منظمة التجارة العالمية بمشاركة وفد رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وتناولت الفعالية، التي نظمها مكتب الوزارة التجاري بجنيف، استعراضاً متكاملاً عن اقتصاد دولة الإمارات والاستراتيجيات التي تقوم بها والبرامج المتنوعة التي تدعم المناخ التجاري وتعزز من جاذبية بيئة الأعمال بها، كما تناول اللقاء عرض فيلم قصير عن الخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتشجيع وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأيضاً استعرض عدد من ممثلي الجهات المحلية بالدولة مواد تقديمية حول تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف إمارات الدولة. افتتح الفعالية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور ارانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعبيد سالم الزعابي، السفير المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وعبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية من وفد الدولة، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. مكانة متقدمة قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات اتبعت منذ نشأتها سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي، واستعرض معاليه مسيرة جهود الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. وتابع أن الإمارات، وفقاً لتقرير التجارة العالمي 2016، الذي أطلقته منظمة التجارة العالمية العام الجاري، نجحت في الحفاظ على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، كما حلت في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، والمركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع، وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015، وبلغت قيمة صادراتها 265 مليار دولار، وهو ما يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة رغم مختلف التحديات. وأضاف معاليه أن الدولة على مدار علاقتها مع منظمة التجارة العالمية أثبتت التزامها تجاه مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته، مشيراً إلى أن تزامن الفعالية الاقتصادية التي تنظمها الوزارة بمناسبة مرور 20 عاماً على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مع عملية الاستعراض الثالثة للسياسات التجارية للدولة، يتيح مناسبة متميزة لاستعراض ما حققته الدولة من نقلات نوعية في حجم علاقاتها الخارجية ومدى التزامها باتفاقياتها الدولية. وتابع أن الإمارات تجد في مراجعتها للسياسة التجارية أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية، على ما تشهده الدولة من درجات نمو وتقدم على كافة قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية. وقد تمت المراجعة الأولى للدولة في 2006، فيما أجرت الدولة مراجعة طوعية لسياساتها التجارية عام 2010 وتمت المراجعة الثانية في 2012. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها التجارية من خلال مزيد من الحوافز على صــــعيد بيئة الأعمال وتعــــزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. نموذج رائد وأوضح السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال كلمته الترحيبية أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً رائداً في مختلف المجالات واستطاعت الدولة أن تكون خلال فترة وجيزة أحد أهم المراكز التجارية العالمية بفضل السياسة التجارية المنفتحة والمرنة، وأن الإشادات التي تلقتها الدولة خلال مراجعة سياستها التجارية من قبل مداخلات الدول الأعضاء لهو دليل على ذلك. وتضمنت الفعالية استعراض ممثلي جهات محلية بالدولة جهود تلك الجهات في عملية تسهيل التجارة وانسيابيتها مع دول العالم الخارجي، وكيف استطاعت الدولة أن تكون محطة تجارية حيوية عالمية. جذب الاستثمارات وتناول فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في عرضه المبادرات التي تقوم بها الوكالة لجذب الاستثمارات وإطار عملها والمبادرات التي قدمتها وبرامجها الترويجية، حيث أشار القرقاوي إلى أن إمارة دبي استطاعت أن تستقطب استثمارات ضخمة بفضل ما تمتلكه من مقومات ساهمت في عملية جذب الاستثمارات وعلى رأسها البنى التحتية البرية والجوية والبحرية المتطورة والمتقدمة والمناطق الحرة المتخصصة وتطويرها لقطاع الضيافة الذي نجح في استقطاب العديد من السياح والمستثمرين. شروق ومن جاب آخر، استعرض مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جهود إمارة الشارقة في عملية دعم وتسهيل التجارة، حيث أشار إلى أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها استراتيجية تجارية طموحة، انتهجت فيها مبادئ السوق المفتوحة، ووفرت جميع المزايا والبنى التحتية من موانئ ومطارات وغيرها لتسهيل حركة التجارة المحلية والعالمية، وسرعان ما تكللت هذه السياسة بالنجاحدبي التجارية ومن جانب آخر، وفي إطار جهود الإمارات التقنية في تمكين وتسهيل التجارة، قدم محمود البستكي الرئيس التنفيذي لبوابة دبي التجارية عرضاً تناول فيه مبادرات بوابة دبي التجارية في تسخير التكنولوجيا والحلول الذكية لعملية التجارة المحلية وربطها بالعالم الخارجي. دبي لتنمية الصادرات وفيما يتعلق بجانب تنمية الصادرات، قدم محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي بتنمية الصادرات عرضاً تناول فيه جهود المؤسسة الرامية لتنمية الصادرات من خلال إطلاق المؤسسة لمجموعة من البرامج التي ساهمت في تشجيع صادرات إمارة دبي الوصول إلى الأسواق الدولية. غونزاليس: الإمارات مثال يحتذى أعربت أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي، خلال كلمتها عن شكرها للمشاركة في احتفالية مرور 20 عاماً على انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية، وذكرت خلال كلمتها أن الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى به عند النظر لما حققته من إنجازات في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب التجاري في كل ما يحمله من محتوى، حيث استطاعت السياسة التجارية للإمارات تحقيق العديد من النجاحات ووضعت بصمتها على الخارطة الدولية وأصبحت أحد أهم المراكز التجارية العالمية، وأشادت بما حققته الإمارات في الاستمرار في تنويع اقتصادها الوطني وتقليص الاعتماد على مصدر واحد. وذكرت أن مركز التجارة الدولي لديه العديد من النشاطات التي تمت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للصادرات، وأشادت بما تقوم به الدولة من جهود لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من البرامج وربطها بالعالم الخارجي، وأشادت أرانشا بسياسة الدولة التجارية والتزامها بمتطلبات النظام التجاري المتعدد الأطراف.