قال مسؤول في نادي الحماية والتعويض البحري الياباني إن شركة التأمين البحري الرئيسة الخاصة في اليابان استأنفت أمس التغطية العادية لناقلات النفط الإيراني، بالتزامن مع تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وتأتي العودة إلى التأمين البحري الخاص بعدما أوقفت إيران الأنشطة الحساسة في برنامجها النووي بموجب اتفاق مع القوى العالمية لتحصل على تخفيف لبعض العقوبات الاقتصادية التي قلصت إيراداتها النفطية وأصابت اقتصادها بالشلل. وفي إطار الاتفاق الذي يستمر ستة أشهر، علق الاتحاد الأوروبي حظراً على تأمين ناقلات النفط الخام الإيراني بينما جمدت الولايات المتحدة جهودها لتقليص شحنات النفط من طهران. وقال مسؤول نادي الحماية الياباني إن نادي الحماية والتعويض الدولي الذي يضم النادي الياباني في عضويته استأنف تغطية عادية بقيمة 7.6 بليون دولار للناقلة الواحدة، منها بليون دولار للتأمين من أخطار تسرب النفط، وذلك مع توافر إعادة التأمين في شركات الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ منتصف 2012. ويعني هذا أنه لن يكون على المشترين اليابانيين للنفط الإيراني الاعتماد على برنامج سيادي وضعته لطوكيو لتوفير درجة من التغطية التأمينية لناقلات الخام. كان مشترو النفط اليابانيون هم الأكثر تضرراً جراء حظر التأمين البحري لأنهم قرروا مواصلة استخدام الناقلات اليابانية في نقل شحنات الخام من إيران. وبالمقارنة، بدأت الهند وكوريا الجنوبية والصين الاعتماد، ولو بشكل جزئي، على شركات الشحن والتأمين الإيرانية في نقل وارداتهم النفطية من طهران. كانت اليابان أوقفت وارداتها الإيرانية موقتاً في تموز (يوليو) 2012 لتجنب انتهاك عقوبات الشحن والتأمين، في انتظار توافر الضمان الحكومي البالغة قيمته 7.6 بليون دولار للناقلة الواحدة كي تستطيع مواصلة استيراد النفط من إيران. وقال مشترون في الهند وكوريا الجنوبية إنهم مازالوا ينتظرون مزيداً من المعلومات من شركات التأمين ومن حكوماتهم قبل إجراء أي تعديلات على طريقة تسلم النفط الإيراني في ظل العقوبات.