أوضح هيبيني موينقا مساعد الرئيس الزامبي لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده مستعدة للتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، منوها بأنها طرحت مؤخرا كثيرا من التسهيلات الإجرائية الاستثمارية لقطاع الأعمال السعودي، إبان زيارة وزير الزراعة الزامبي للرياض في آخر زيارة له قبل شهور قليلة، مشيرا إلى أن هناك توجها بإعفاء المستثمرين من الضرائب والرسوم، خلال الخمسة أعوام الأولى من عمر استثماراتهم في بلاده، متفائلا بأن تثمر شراكاتهم عن إمكانية تصدير المنتج الزراعي إلى الخارج بكميات كبيرة تعظم صادرات البلدين من الفائض. ووفق موينقا، تنتج زامبيا مختلف المحصولات الزراعية الغذائية، من بينها الأرز والقمح وفول الصويا والذرة الصفراء والكسافا، بجانب ثروة حيوانية كبيرة من الماشية والدواجن والأسماك، حيث إن الإنتاج الزراعي يمثل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لزامبيا، وتبلغ نسبة صادراتها الخارجية غير التقليدية نحو 40 في المائة، ما من شأنه تعزيز سبل تعزيز التعاون المشترك بين الرياض ولوساكا، لتيسير جذب الاستثمار الزراعي لتعظيم الصادرات الزراعية الزامبية إلى السعودية. ونوه بأن المسؤول الزامبي أجرى عددا من المباحثات مع المسؤولين في صندوق التنمية السعودي، لدعم المشروعات، في حدود ائتمانات مفتوحة، حيث كانت هناك مفاوضات مستمرة بين الجهات المسؤولة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في فترات سابقة بهذا الشأن. وكانت زامبيا وقعت اتفاقية اللجنة المشتركة الدائمة في شهر مارس (آذار) عام 2015، تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية لتمكين لوساكا من أن تكون شريكا اقتصاديا مهما للرياض، ما من شأنها أن تساهم في سد حاجة السوق الزامبي من الغذاء، في ظل توقعات بأن يبلغ تعداد سكانها نحو 9 مليارات نسمة في عام 2025، الأمر الذي حتم عليها العمل على توفير أكثر من 50 في المائة إضافية من معدلات الإنتاج الغذائي الحالي. وتعتبر زامبيا من أهم الدول التي يمكن أن تكون مصدرًا للثروة الحيوانية، بجانب أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، حسب تصنيف البنك الدولي، وتعتزم اتخاذ إجراء بإعفاء الاستثمارات المباشرة من كل أنواع الضرائب والرسوم في الخمسة أعوام الأولى من بدء الإنتاج على أن تتقاضى 50 في المائة من الرسوم المقررة في الخمسة أعوام التالية.