دعا ستة من القادة السابقين لحزب العمال البريطاني المعارض، أمس، أنصارهم إلى التصويت لبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران)، مؤكدين أن حزبهم هو «الوحيد القادر على إنقاذ المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي». وفي رسالة مفتوحة تحت شعار «بريطانيا أقوى داخل الاتحاد الأوروبي»، حذر نيل كينوك ومارغريت بيكيت وتوني بلير وغوردن براون وهاريت هارمن وإيد ميليباند، الناخبين العماليين من التخلف عن التصويت في استفتاء 23 يونيو. وقالوا «إذا بقي (أنصار) حزب العمال في منازلهم، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي»، مضيفين أن هذا الخروج سيؤدي إلى «خسارة عميقة ومستدامة سيشعر بها البلد بأسره، سواء من خلال فقدان وظائف أو ضياع الأجيال». واعتبر هؤلاء القادة السابقون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيشكل «تهديدا مزدوجا»، وهو عودة الركود الاقتصادي، وانعطافة يمينية للحكومة مع تولي أشد المحافظين تطرفا الحكم. وقدم هؤلاء بذلك دعمهم لرئيس حزب العمال الحالي جيريمي كوربين، داعين «كل شخص يرغب في مستقبل تقدمي للمملكة المتحدة» إلى التصويت يوم 23 يونيو لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد. وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين العماليين يميلون أكثر إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد، لكنهم أقل ميلا للمشاركة في الاستفتاء، علما بأن نسبة المشاركة ستكون عنصرا مهما جدا في تحديد النتيجة. وأظهر استطلاع حديث، أن 52 في المائة من الناخبين العماليين قالوا إنهم «سيصوتون بالتأكيد»، مقابل 69 في المائة من الناخبين المحافظين، و71 في المائة من ناخبي حزب «يوكيب» المناهض للاتحاد الأوروبي. وبحسب غوردن براون، رئيس الوزراء الأسبق (2007 - 2010)، يتعين أن يصوت «ما بين سبعة وتسعة ملايين» ناخب «تقدمي» ممن دعموا حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والخضر والحزب الوطني الأسكوتلندي، ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأظهر معدل الاستطلاعات الستة الأخيرة التي قام بها معهد «وات يو كي ثينك» تقدم معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد بفارق بسيط (51 في المائة) على أنصار خروجها (49 في المائة). على صعيد متصل، حصل آلاف الرعايا الأوروبيون المقيمون في بريطانيا، الذين لا يحق لهم المشاركة في الاستفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، على بطاقات انتخاب عن طريق الخطأ، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية. وأفادت اللجنة المستقلة التي شكّلها البرلمان للإشراف على تمويل الحملات وسير عمليات التصويت، بأنها أحصت حتى الآن 3462 ناخبا تلقوا بطاقات انتخاب عبر البريد، مع أنه لا يحق لهم التصويت. وأوضحت اللجنة، أول من أمس، أن أيا من هذه الأصوات لن يحتسب، وأن الخطأ نجم عن برنامج إلكتروني استخدمته بعض السلطات المحلية في إنجلترا وويلز. وتابعت أنها لا تزال بانتظار الأرقام النهائية لست سلطات محلية؛ مما يعني أن إجمالي الأشخاص المعنيين بالخطأ يمكن أن يكون أكبر. وأضافت اللجنة، أن «الشركة المزودة بالبرنامج حلت المشكلة؛ مما يعني أنه سيتم إلغاء أي تصويت يقوم به الأشخاص الذين تلقوا هذه البطاقات» عن طريق الخطأ. وأشارت إلى أن «أي من هؤلاء الناخبين لن يرد على اللوائح الانتخابية التي ستستخدم في مراكز الاقتراع». ويحق لمواطني بريطانيا وآيرلندا ودول الكومنولث الذين تجاوزا الـ18 عاما ويقيمون في بريطانيا وفي جبل طارق المشاركة في التصويت. وبالتالي، فإن مواطني آيرلندا وقبرص ومالطا هم الوحيدون من غير البريطانيين في الاتحاد الأوروبي الذين يحق لهم الإدلاء برأيهم حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. كما يحق للبريطانيين المقيمين في الخارج ممن أقاموا في بريطانيا في السنوات الـ15 الماضية، المشاركة أيضا في الاستفتاء.