كشف مصدر بوزارة العمل، أنها تدرس وبالتعاون مع وزارة الخارجية آلية لوضع حد أعلى لاستقدام العمالة المنزلية، بمعدل 2000 عاملة لكل مكتب أو شركة سنوياً. وأوضح المصدر أن بعض مكاتب الاستقدام تمنح تفاويض إلكترونية لغير عملائها، ما يسهم في تزايد المتاجرة بالتأشيرات والعاملات في السوق السوداء، مشيراً إلى أن عدد التفاويض التي أخرجها أحد مكاتب الاستقدام تجاوز 20 ألف تفويض خلال 4 أشهر فقط، ما يستدعي الحاجة لضبط السوق والحد من هذه الظاهرة. وأضاف المصدر بحسب الوطن أن وزارة العمل توعدت من يثبت منحه تفويض لغير عملاء المكتب بالإيقاف، وأنها أوقفت بالفعل عدداً من مكاتب الاستقدام، بعد أن ثبت تورطها في بيع تفاويض إلكترونية. التدوينة دراسة لوضع حداً أعلى لاستقدام العمالة المنزلية سنوياً ظهرت أولاً على صحيفة صدى الإلكترونية.