أعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع إنفاق الأسر اليابانية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي. يذكر أن الإنفاق الاستهلاكي في اليابان يعاني من التباطؤ منذ تطبيق حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في أبريل 2014. كان الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية قد تراجع خلال 2015 ككل بنسبة 2.3 % وهو التراجع السنوي الثاني على التوالي. يأتي ذلك فيما تتوقع تقارير إعلامية إعلان رئيس الوزراء آبي في وقت قريب تأجيل تطبيق الزيادة الثانية لضريبة المبيعات والمقرر لها مطلع أبريل 2017 بعد فشل حكومته في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة رغم سياسته الاقتصادية المعروفة باسم اقتصادات آبي. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجر الشهري في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1% بعد وضع معدل التضخم في الحساب، وهو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي لمتوسط الأجور بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. كانت الوزارة قد ذكرت يوم الجمعة أن معدل التضخم في اليابان بلغ سالب 0.3 % خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو التراجع الذي جاء للشهر الثاني على التوالي لأسعار المستهلك رغم السياسات النقدية فائقة المرونة التي تستهدف رفع معدل التضخم في اليابان والتي بدأت منذ عامين بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2% سنوياً. وتشير بيانات التضخم لشهر أبريل الماضي إلى عودة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى دائرة الكساد. (د ب أ)