القاهرة:الخليج: أجّلت محكمة جنح قصر النيل أمس، محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة إلى جلسة 18 يونيو/حزيران الجاري، في اتهامات تتعلق بإيواء صحفيين مطلوبين على ذمة قضايا رأي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. ومثل قلاش وزميلاه جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلها خالد البلشي للمحاكمة أمس، بعد دقائق من تنظيم عشرات الصحفيين مسيرة معارضة لقرار الإحالة انتهت أمام مقر المحكمة بمنطقة عابدين، قبل أن تقرر المحكمة بعد جلسة إجرائية تأجيل القضية إلى جلسة السبت بعد المقبل. ودخل مجلس نقابة الصحفيين في حالة انعقاد دائم، منذ اقتحمت قوات من الشرطة مبنى النقابة لتوقيف الصحفيين المطلوبين، وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد الاقتحام، إنها كانت تنفذ قراراً من النيابة العامة، بضبط وإحضار الاثنين المحبوسين حالياً على ذمة اتهامات تتعلق بالتحريض على التظاهر، احتجاجاً على قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً عقب قرار التأجيل، وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين إنهم مثلوا أمام المحكمة أمس، احتراما وتقديرا للقضاء المصري رغم أن حضور فريق الدفاع كان يكفي، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك كان يستهدف إطلاق رسالة للرأي العام تقول بأن نقابة الصحفيين تحترم القضاء والقانون، فيما وصف يحيى قلاش القضية بأنها تعني للنقابة قوة القانون في مواجهة قانون القوة، الذي يحاول البعض تسييده، عبر اقتحام النقابة وقلب الحقائق، مشيراً إلى بعض القوى التي تريد أن تصور مسألة اقتحام النقابة باعتبارها أمراً طبيعياً، رغم ما ينطوي عليه ذلك من انتهاك سافر للقانون.