قال رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" لرويترز، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يبذل جهوداً كافية لإصلاح أنشطة المراقبة، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وإنها تواصل انتهاك حقوق الخصوصية للأفراد. وحظر أوباما يوم الجمعة التنصت على زعماء الدول الحليفة، وبدأ في وضع ضوابط على حملة هائلة لجمع بيانات عن مكالمات المواطنين الأميركيين، فيما يسعى إلى طمأنة الأميركيين والأجانب إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار المخاوف في شأن الخصوصية، التي سلطت الضوء عليها تسريبات ادوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي". وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، في مقابلة جرت في برلين، إن "كل ما عرضه أوباما هو بعض التطمينات الغامضة، من أنه لن يتم التنصت على اتصالات الأشخاص إلا إذا كانت مصلحة الأمن القومي عرضة للخطر، وهو معيار فضفاض وغامض جداً". وأضاف: "في كل هذا لم يكن هناك اعتراف بأن غير الأميركيين خارج الولايات المتحدة، لهم الحق في خصوصية الاتصالات". وأوضح أن "كل إنسان له الحق في أن لا توضع اتصالاته الإلكترونية في جهاز كمبيوتر حكومي". وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي السنوي، أن "ثمة مخاطر من أن الحكومات سترد على تصرفات الحكومة الأميركية بأن تجعل بيانات الأشخاص تقتصر على بلادهم، وهو ما قد يؤدي إلى تكثيف الرقابة على الإنترنت".