أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن التقدم الملحوظ الذي تسير عليه المشاريع الإسكانية، سواء الممولة من الميزانية العامة أو برنامج التنمية الخليجي أو تلك التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص، يؤكد التزام الحكومة الموقرة بالمواصلة في تقديم هذه الخدمة للمواطنين وفق أفضل المواصفات. وقال معاليه: لقد كانت الظروف والتحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية وعلى رأسها اتساع الفجوة بين العرض والطلب وما سببه ذلك من ضغط على قائمة الانتظار إلى جانب الأوضاع المالية الاستثنائية كانت جميعها محفِّزة للحكومة للبحث عن عنصر الابتكار في تقديم حلول رائدة وغير مسبوقة بهدف ضمان عدم تعطل هذه الخدمة أو تأثرها، وهو ما استدعى مراجعة السياسات ومعايير الاستحقاق لتشمل قاعدة أوسع، والسعي الجاد نحو إضافة برامج من شأنها أن تعين المواطن على الاستفادة من خدمة السكن في أقصر فترة ممكنة، كتمويل السكن الاجتماعي الذي يستحق أن يكون تجربة تُحتذى من قبل دول المنطقة التي تقدم خدمات مشابهة لمواطنيها. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم (الأحد 05 يونيو 2016) حفل وضع حجر الأساس لمشروع (ديرة العيون) السكني بديار المحرق، وتدشين برنامج (مزايا) التابع لوزارة الإسكان، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، السيد حمد عبد المحسن المرزوق، وكبار المسؤولين والمدعوين من الجهات ذات العلاقة، والرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية المشاركة في برنامج (مزايا). وبهذه المناسبة، فقد أثنى معالي الشيخ خالد بن عبد الله على الشراكة القائمة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية ضمن برنامج (مزايا)، لاسيما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت واحداً من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تُنفذ من قبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان وهو مشروع (ديرة العيون) السكني. كما أعرب معاليه عن شكره لمجلس إدارة شركة ديار المحرق وإدارتها التنفيذية وجميع منتسبيها على ما كانت ولا تزال تبذله من جهود في سبيل إنشاء واستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة على نحو أهَّل هذه المنطقة الواقعة شمال شرق المحرق لتكون مثالية لسكن المواطن البحريني لما يتوافر فيها من خدمات متكاملة حالية ومستقبلية من بنية تحتية وشبكة مواصلات واتصالات وصرف صحي وكهرباء وماء ومرافق تجارية وترفيهية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة وغيرها. وأضاف معاليه قائلاً: إن ثقتنا على قدر تفاؤلنا بأن هذا المشروع الذي نشهد وضع حجر أساسه هذا اليوم بعد توقيع اتفاقيته العام الماضي والتي وصفناها بباكورة الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين، سيفتح المجال واسعاً أمام كبريات شركات التطوير العقاري للدخول في شراكات مماثلة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، وذلك بهدف حلحلة الملف الإسكاني، والمشاركة في توفير السكن اللائق والكريم للمواطن البحريني، انطلاقاً مما تحمله هذه الشركات الوطنية من روح المسؤولية تجاه المجتمع المحلي الذي تباشر أعمالها فيه وأهمية تنميته وتحقيق رقيه وازدهاره. وأشار معاليه في تصريحات للصحافة ووسائل الإعلام على هامش المعرض المصاحب لهذا الحفل والذي تضمن مجسمات للمشاريع الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان وتلك التي تنفذها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، أشار إلى أن المشاريع الإسكانية وبفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله قد عمَّت أرجاء مملكة البحرين وأصبحت ممتدة من ديار المحرق وصولاً إلى المدينة الشمالية من ناحية الشمال، ومن عسكر وجو والدور جنوباً، إلى الشرق حيث مدينة شرق الحد وشرق سترة، ومشروع اللوزي ودمستان غرباً. كما كشف معاليه عن أن عدد الوحدات الإسكانية التي يجري إنشاؤها حالياً يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية، وهي تندرج ضمن ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها خلال الأعوام (2015 2018) من توفير 25 ألف وحدة سكنية. و(ديرة العيون) هو الاسم الذي تم إطلاقه على منطقة تقع جنوب ديار المحرق مساحتها 1.2 مليون متر مربع، وستضم 3100 وحدة سكنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي بقيمة تتجاوز 730 مليون دولار أمريكي. ويعتبر حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع إيذاناً ببدء أعمال البناء والتشييد فيه، إذ من المقرر أن تكون وحداته جاهزة للسكن خلال الربع الأخير من العام 2018. ويأتي سبب إطلاق هذه التسمية على المشروع تيمناً بما اشتهرت به البحرين منذ القدم من توافر عيون الماء العذبة في عدد كبير من مناطقها، لاسيما المنطقة القريبة من موقع المشروع نفسه، كما أن اسم (ديرة) هو مفرد (ديار) الذي يحتضن هذا المشروع. وعلى صعيد متصل، شهد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إطلاق الهوية الجديدة وتدشين برنامج (مزايا) الذي يعد أحد الحلول الإسكانية الرائدة والمبتكرة التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية. وكان (مزايا) قد تم إطلاقه تجريبياً تحت اسم برنامج تمويل السكن الاجتماعي في حفل أقيم تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في أكتوبر 2013. وقامت الحكومة الموقرة باعتماده في سبتمبر 2015 كخدمة إسكانية أساسية. وخلال الحفل، ألقى سعادة وزير الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، كلمة أعرب فيها عن شكره للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم واهتمام بالملف الإسكاني، كما أعلن سعادته عن منح الوزارة خلال العامين الماضيين 3890 مواطناً شهادات تأهيل للاستفادة من برنامج (مزايا)، وأن 1500 منهم حصلوا على وحداتهم السكنية بالفعل. وقال سعادته: لقد حقق (مزايا) أحد الأهداف التي يسعى إليها، وهو حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية، فقد سجلت الوزارة تقدم العديد من المواطنين بطلبات الاستفادة من البرنامج خلال العام المنصرم، وتمكنوا من استلام خدمتهم خلال العام ذاته في مؤشر واضح على نجاح أحد أهداف هذا البرنامج، ولا شك أن هذا الاقبال والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة التجريبية تشجع على مزيد من العمل والتطوير في هذا الاتجاه، فالشراكة مع القطاع الخاص تمثل مستقبلاً واعداً لاستدامة القطاع الإسكاني بالمملكة خلال السنوات المقبلة. وأوضح المهندس الحمر أن بداية نقطة التحول التي يشهدها الملف الإسكاني اليوم تعود إلى العام 2002 عندما كان معالي الشيخ خالد بن عبد الله وزيراً للإسكان حينها، وساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للقطاع الإسكاني بالمملكة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة والتي سارت عليها الوزارة منذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ما خلصت إليه الدراسات بأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وهي النتيجة التي تتسق مع التوجه ذاته الوارد ضمن مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي اعتبرت أن مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أسلوباً مبتكراً لحل الملف الإسكاني بعد فكرة مدن البحرين الجديدة. وأضاف قائلاً: يشير الواقع الحالي إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، قد أثبت نجاحه وبات يحقق أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق، السيد عبد الحكيم الخياط، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن فخر الشركة بالعلاقة الوثيقة والمستمرة التي تجمع وزارة الإسكان بديار المحرق التي نتج عنها الكثير من المبادرات الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية والتي تهدف إلى الإسهام في تخفيض فترة الانتظار للطلبات الإسكانية، وتفعيل إنجاز العديد من المشاريع الإسكانية الكبرى التي تعم فائدتها على المجتمع المحلي بأسره. وقال الخياط: إن البدء في مشروع (ديرة العيون) السكني سيمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة من التعاون والتنسيق المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ودعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري وتوسيع نطاق أعمالها وزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة إلى جانب تشجيع المزيد من المواطنين على اختيار برنامج (مزايا)، كما تأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع سعي ديار المحرق لتوفير مجتمع إسكاني متطور يرقى لطموحات المواطنين الراغبين في السكن في هذه المنطقة.
مشاركة :