أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2016 بتعديل الجدول رقم (1) بشأن اشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء. وقال الوزير الكندري في بيان صحافي إنه إقرار بعض التعديلات جاء لمقتضيات المصلحة العامة حيث تم تعديل بند نسب البناء ليصبح "يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن 100 متر مربع تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء على ألا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد عن 25 مترا مربعا ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء". وأشار الى انه تمت اضافة بند ثامن على المادة الثانية خاص بنسب البناء بحيث يسمح بوضع مصعد في البناء الرئيسي لذوي الاحتياجات الخاصة ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية. وذكر انه إذا كان البناء قائما ويتطلب الأمر اضافة مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة فلا مانع من الالتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة احضار شهادة اثبات إعاقة حركية شديدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأن يكون الشخص مسجلا ومقيما بالمنزل وفي حالة الالتصاق لابد من إحضار موافقة الجيران. ولفت الى انه تمت اضافة بندين جديدين برقم (ج) و(د) الى البند الثاني من المادة الثالثة والخاص بارتداد الابنية والتصاقها وهو ألا يقل ارتداد زاوية الرؤية عن 5ر1 متر وألا يقل ارتداد زاوية الرؤية عن مترين. وأشار إلى أن التعديلات تأتي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. من ناحية أخرى، ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة التعديلات المقدمة على قانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وذلك بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري. وقال مقرر اللجنة سعود الحريجي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت التعديلات الواردة على القانون ومنها موضوع غرامات المخالفات في البناء بالسكن الخاص كما جاء في المداولة الاولى للقانون عند مناقشته في جلسة مجلس الامة الماضية. وأوضح الحريجي أن الغرامة في مخالفات البناء بالسكن الخاص تبدأ من 50 دينارا وصولا الى 500 دينار (عن كل مترمربع) كحد أقصى وهي كما جاءت في المداولة الأولى للقانون. وذكر أن اللجنة سترفع إلى مجلس الأمة تقريرها بشان قانون البلدية ليدرج على جدول الاعمال للتصويت عليه بالمداولة الثانية. وكان مجلس الأمة في جلسته الماضية المنعقدة في ال25 من الشهر الماضي قد وافق على قانون بلدية الكويت في المداولة الاولى.