قبل أن يكون عيسى الكندري وزيراً للمواصلات و وزيراً للبلدية فهو عضو مجلس أمة منتخب ، لذا فإذا افترضنا نيته معاودة الترشح للإنتخابات المقبلة فلاشك أن مهمته لن تكون سهلة في ظل حراك مبكّر يشهده الشارع الكويتي و في ظل التسابق لحجز مكان في الساحة الانتخابية ، و الكندري يقود أهم وزارتين دسامةً من حيث الأنشطة الجماهيرية ، فالبلدية كما أنها مسؤولة عن دفن الموتى مسؤولة عن إزالة البيوت و مسؤولة عن تراخيص البناء و تنظيف الشوارع و رفع الأنقاض و أخذ النفايات من أمام المنازل ، هذا فضلاً عن التثمين و تحديد حدود المناطق و القسائم ... الخ ، و أما وزارة المواصلات فلا عين تعلو على مسماها ، بدءا من الهواتف و البريد و الموانئ و الشحن ...الخ هذا ناهيك عن المناقصات و الترسيات التي تسيل لها لعاب أصحاب الشركات سواء في البلدية أو المواصلات ، من هنا فعلاقة البلدية و المواصلات الجماهيرية علاقة مشيمية دائمة لا تنفصم ، و لا استثناء فالبلدية كل أعمالها لا تنجز إلا بالواسطة ، فالداخل في البلدية مفقود و الخارج مولد و ليست المواصلات أفضل من شقيقتها البلدية بالخدمة و الخدمات ، أنا لا أصدق أن الوزير أي وزير شعبي يستطيع أن يصمد و لا يلين إزاء ضغوط ناخبيه و يرفض تمرير معاملات استثنائية ، لذا من الخطأ توسيع مقاعد الوزراء الشعبيين بل لعل المطلوب فصل التشابك ما بين المجلسين ، و أن تشكل الوزارات من خارج مجلس الأمة بمعنى حكومة غير برلمانية ، فدعاة الحكومة البرلمانية لا يريدون التعافي للكويت واضعين مصالحهم الشخصية مقدمة على المصلحة الكلية للمواطنين و للوطن ، و لعل خير دليل هو مسالة خرق أحد النواب الحاليين لقانون البناء و رفع طوابق منزله الذي في طور البناء إلى الحدود غير المسموح بها متجاوزاْ القانون ، هذا النائب المحترم سن لنفسه قانوناً خاصاً و كأنه يقول للناس انا الدولة و أنا القانون و اللي في أمه خير يتحجه ( !!! ) مدير البلدية الجديد المهندس أحمد المنفوحي الذي بات يشكل رمزاً للإصلاح و نرجو ألا يخيب ظننا أو يلين صرح أن النائب المخالف سوف يقدم للمحاكمة ، و أنا أقول أن هذا أول السطر من سطور تراجعك للعملية الإصلاحية التي وعدت بها يا باشمهندس ، المسألة لا تحتاج إلى محاكمة بقدر التطبيق الفوري على المخالفة ، الرجل خالف القانون و هذا ينطبق عليه ما ينطبق على كل المخالفين لقانون البناء ، من عملت جرافات البلدية في هدم مخالفات منازلهم و قطعت وزارة الكهرباء عنهم التيار ليسوا ابن العبدة و النائب ابن الحرة ، فالكل سواء أمام سيادة القانون ، بل لعل الأولى بالنائب أن يلتزم بالقانون و يكون قدوة لغيره فهو الذي أقسم بالله العظيم أن بحترم الدستور و القوانين ، ڤأين مصداقيته إذا لحس قسمه ...؟؟؟!!! مخالفة النائب أول اختبار أمام المنفوحي ، فإما أن يكون صادقاً مع نفسه و ملتزما بوعوده الإصلاحية أو أن يرفع راية الاستسلام و يقول حاله حال غيره و خل القرعة ترعى ...!!! حسن علي كرم